إنشاء مفوضية عليا للانتخابات… قرار الائتلاف الوطني يثير حالةً من الجدل والانقسام

أصدر الائتلاف الوطني التابع لقوى المعارضة السورية قراراً، اليوم الجمعة، يقضي بإنشاء “المفوضية العليا للانتخابات”، تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتوافق مع مقتضيات بيان جنيف 1 و القرار الدولي 2254.

قرار الائتلاف الوطني يقضي إنشاء مفوضية عليا للانتخابات

وجاء في متن القرار الصادر عن الائتلاف، أن الهدف من إنشاء المفوضية هو تمكين قوى الثورة والمعارضة من المنافسة في أية انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية، من خلال ممثلهم الشرعي، وتهيئة السوريين لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

وحدد بيان القرار الصادر مهام المفوضية بوضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها والتجهيز للمشاركة بالاستحقاقات، ومنها الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة.

وشملت مهام المفوضية كذلك بحسب البيان، تعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة عبر الترشح والانتخاب، وتعزيز شرعية القوى الثورية وإيجاد الآلية لتوسيع مشاركة السوريين بالاستحقاقات في الداخل والخارج.

تنسيق مع القوى الاجتماعية والسياسية السورية.

وأشار البيان أن التعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري وأماكن سيطرة النظام وفي بلاد المهجر عبر كل الطرق هو أحد مهام المفوضية المنشأة.

آلية عمل المفوضية العليا للانتخابات

وذكر أن آلية عمل المفوضية ستكون عبر تدريب كادر فني متفرغ وفرق عمل في الداخل وبلاد اللجوء التي تضم أكبر عدد من السوريين، وإجراء المحاضرات والندوات في أماكن وجود السوريين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضح أن آلية العمل ستكون كذلك عبر تصميم الإعلانات والتسجيلات المرئية ونشرها بين كافة فئات الشعب، ودعم الكيانات التي تضم الثائرين في بلاد اللجوء لتتمكن من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب.

حالة من الانقسام

وخلّف القرار الأخير حالة من الانقسام الداخلي في صفوف الائتلاف السوري المعارض، حيث انقسم أعضاءه بين مؤيد للقرار، ومعارضٍ يرى فيه التفافاً على مبادئ الثورة السورية التي من المفترض أن يدافع عنها الائتلاف، وتنازلاً لصالح النظام السوري.

( نستشهد ببوست محمد صبرا)

وتزامن القرار الصادر عن الائتلاف الوطني المعارض القاضي بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي السوري عام 2021 القادم.