الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية في محافظة تحدها ثلاث دول عربية.. وجدل حول قانون جديد
أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، عن انطلاق حملة عسكرية “لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي”، في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق، والتي تربطها حدود مع سوريا والأردن والسعودية.
الجيش العراقي يلاحق فلول داعش في الأنبار
وقال قائد عمليات الأنبار التابعة للجيش، اللواء ناصر الغنام في بيان: ” إن الحملة العسكرية انطلقت بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والحشد العشائري”.
وأشار الغنام إلى أن الحملة تهدف إلى مطاردة ما تبقى من فلول داعش في عمق صحراء بمحافظة الأنبار، موضحاً أنها مدعومة بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي.
ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية العراقية، إن قواتها “ألقت القبض على شخصين مطلوبين لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، في محافظة كركوك”.
وأضافت في بيان أنه “خلال التحقيقات الأولية، اعترفا بتقديم معلومات لعصابات داعش عن أسماء ومواقع الأجهزة الأمنية وتحركاتها، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.
ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة “داعش” بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في “مثلث الموت” بين محافظات كركوك وصلاح الدين شمالاً وديالى شرقاً، في حين يحاول البرلمان إرساء قوانين عدة لا تتوافق غالباً مع الواقع الذي تعيشه البلاد.
إقرأ أيضاً: السفير البريطاني يدعو السلطات العراقية إلى حماية المتظاهرين من الاعتداءات.. ويدين العنف ضدهم
مناقشة قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان
وفي سياق منفصل، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، قراراً ينص على أن : “الاعتداء على أي مكلف في الخدمة العامة (عسكري أو مدني)، تصل عقوبته إلى الحبس والإعدام أحياناً”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقالت وسائل الإعلام العراقية إن مناقشة مسودة قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان العراقي، أحدثت جدلاً واسعاً بعد اعتراض ناشطين على مبادئه باعتباره يتعارض مع حرية التعبير، واصفين إياه بـ”القمعي”، ووجد فيه البعض “محاولة للترهيب” للحدّ من التظاهرات.
وذكر رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في قضاء الرصافة، القاضي جمعة الساعدي، أنّ “الاعتداء على أي شخص مكلف بخدمة عامة، يندرج ضمن نص المادة 230 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتشدد العقوبة في حال أحدث الاعتداء عاهة دائمة”.
وأشار الساعدي، في بيان المجلس، إلى أنّه “إذا ارتكبت الجريمة من قبل 5 أشخاص فيمكن مضاعفة العقوبة لتكن رادعة لآخرين وللمحافظة على هيبة الدولة والمؤسسات”، مضيفاً أنّ “الاعتداء اللفظي أو الإشارات المسيئة تعتبر جريمة وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو|| احتدام العنف في الناصرية جنوبي العراق لم يمنع المتظاهرين .. ومطالبات بإسقاط الكاظمي
السماح باستخدام القوة دفاعاً عن النفس
وأكد القاضي على أنّ “القانون يمنح الحق لأي شخص بممارسة حق الدفاع عن النفس، وكذلك يعطيه للعناصر الأمنية التي يجوز لها استخدام القوة إذا تطلب الأمر أثناء تأديتها للواجب الأمني”.
واعتبر القاضي أنّ “أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية هي بسب جهة المواطنين أو السلوك الإجرامي لبعضهم، ونتيجة لارتفاع معدلات البطالة”، خاتماً بأنّ “للمكلف بخدمة عامة الحق بالدفاع عن نفسه حتى لو أدى ذلك إلى موت المعتدي ولكن بشروط القانون وتقدير المحكمة”، بحسب قوله.
ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة “داعش” بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في “مثلث الموت” بين محافظات كركوك وصلاح الدين شمالاً وديالى شرقاً، في حين يحاول البرلمان إرساء قوانين عدة لا تتوافق غالباً مع الواقع الذي تعيشه البلاد.
