“نترات الأمونيوم” شبح لم يغادر بيروت بعد… وتقرير أمريكي يكشف خطراً يهدد المدينة
كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، عمّا أورده تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي حيال تقديراته لـ كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.
كمية نترات الأمونيوم في انفجار المرفأ
وقدّر تقرير التحقيقات الفيدرالي الكميّة التي انفجرت في الميناء بـ 500 طن، فيما تساءل دياب عن الكمية الهائلة المتبقية التي تحدثت عنها تقارير لبنانية، إذ أنّها تفوق التقديرات الأميركية بأضعاف، حيث تحدثت السلطات اللبنانية في وقتٍ سابقٍ، عن وجود كميةٍ أكبر من 2700 طن من نترات الأمونيوم.
وعزت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروع الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 بجروح، إلى حريقٍ نشب في مستودعٍ خُزنت فيه نترات الأمونيوم منذ ست سنواتٍ من دون إجراءات حماية.
وبيّن حسان دياب في لقاءٍ مع عددٍ من الصحفيين في مقر رئاسة الوزراء، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، أنّ “تقرير إف بي آي كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط”، متسائلاً: “أين ذهبت الـ2200 طن المتبقية؟”.
يُشار إلى أنّ فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي شارك في التحقيق الأولي للانفجار، وسلّم الفريق الجانب اللبناني نسخةً من تقريره، كما شارك محققونَ فرنسيون في عملية جمع الأدلة.
اقرأ أيضاً: مساعدات مالية أممية “صادمة” لمتضرري انفجار بيروت
لبنان رافض لإجراء تحقيق دولي
وفي سياقٍ ذي صلة، شدد لبنان على رفضه إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشردا عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت
ولا زالت السلطات اللبنانية تحقق في الانفجار منذ وقوعه، إلا أن المحقق العدلي، فادي صوان، أعلن الشهر الحالي تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان، ادعى عليهما في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
اقرأ أيضاً: جيمس جيفري يكشف سبب بقاء الأسد بالسلطة ومدى تأثره بانفجار بيروت
دياب وثلاثة وزراء سابقين في دائرة الاتهام
وكان صوان ادعى في 10 ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”
والأشخاص الأربعة هم أول مسؤولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه، وعلى إثر ذلك، تقدم زعيتر وحسن خليل بمذكرةٍ إلى محكمة التمييز التي لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى.
وفي السادس من الشهر الحالي، ادعى صوان على إدارة واستثمار المرفأ بتهم “التقصير والإهمال والتسبب بموت” أشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وأثار الانفجار غضباً عارماً بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علمٍ بتخزين هذه المادة في المرفأ وما يترتب عليها من مخاطر.
