توقعات بكارثة تهدد العراق قريباً.. وتحذيرات برلماني من القادم
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بوجود كارثة تهدد العراق خلال الأشهر القادمة، وتتلخص بمشكلة إقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى إفلاس البلاد وذلك حسبما كشفه بعض أعضاء البرلمان العراقي.
– كارثة تهدد العراق
وفي التفاصيل، أطلقت أوساط برلمانية تحذيراتها من تقاقم المشكلة الإقتصادية في العراق والتي يمكن أن تنتهي بدفع البلاد نحو الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.
ووفقاً لما نقله الإعلام العراقي، فإن عضو مجلس النواب العراقي، صباح العكيلي، قال: “إنه بالرغم من إن موازنة 2021 التي قدمتها الحكومة للبرلمان من أجل التصويت عليها، موازنة انفجارية وتعد الأكبر من بين موازنات العراق والتي تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد يسير نحو كارثة اقتصادية”.
وذلك حسب وجه نظر العكيلي، بسبب “عدم وجود خطط اقتصادية مدروسة في إعداد الموازنة وزيادة حجم الإنفاق بالرغم من ارتفاع العجز المالي في الموازنة”.
ورأى العكيلي بأن هناك عدة أسباب رئيسية تتحمل الحكومة مسؤولية معالجتها لأن عدم حلها سوف ينتهي بكارثة لاتحمد عقباها، خاصةً بعد إغراق العراق بالديون الداخلية والخارجية
وأبرز هذه الأسباب هي: “عدم قدرة الحكومة على تعظيم موارد الدولة، وفقدان سيطرتها على كثير من الإيرادات في ظل التخفيض الكبير للعملة المحلية، وعدم تنشيط الجانب الصناعي والزراعي والقطاع الخاص”.
وقال النائب العراقي: “إن ربط الموازنة على سعر برميل مبني على التكهنات هو بحد ذاته خطر محدق بالعراق العام الجاري 2021، وقد تم إعداد الموازنة على سعر برميل يبلغ 42 دولاراً، ضمن توقعات ورؤى أعدتها لجنة تابعة لوزارة النفط العراقية”.
اقرأ أيضاً : بغداد وأربيل تتوصلان إلى اتفاقٍ مالي.. والأولى في صدد إعلان عاصمة العراق للحضارة الإسلامية
– إفلاس بعد 6 أشهر فقط
وفي السياق، حذرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، خلال بيان لها، من إفلاس الحكومة بعد مرور 6 أشهر من تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
حيث قال عضو اللجنة المالية، عبد الهادي السعداوي، في بيان: “إن الموازنة المرتقبة التي أعدتها الحكومة العراقية لن تُحقق أي إصلاح اقتصادي، والبرلمان سيرفض المساس برواتب الموظفين”.
في إشارة اعتبرها خبراء عراقيين بأنّ الموازنة تضمنت فقرة فرض ضرائب بنسب متفاوتة على مرتبات الموظفين والمتقاعدين.
وأشار السعداوي إلى أن “الإجراءات الاقتصادية ستُعرّض البلاد للإفلاس بعد 6 أشهر من تمرير الموازنة، والحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية لحل الأزمة فضلاً عن منحها أموالاً لحكومة إقليم كردستان بشكل مخالف للقانون”.
وكانت قد كشفت مصادر في البرلمان العراقي بأنه من المتوقع إخضاع الموازنة لعدة تعديلات تتعلق برفض الاستقطاع من مرتبات الموظفين وتقليل نفقات في جوانب عدة.
كما كان هناك اعتراضات على الموازنة بسبب عدم وجود أي مخصصات للمدن المدمرة التي تعاني دماراً واسعاً في البنى التحتية ومنازل المواطنين.
والجدير ذكره أنّ وزير المالية العراقي، علي علاوي، تحدث في نهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن سوء الوضع الاقتصادي في العراق والفساد في المنافذ الحدودية، ورأى أن الأزمات ستبقى قائمة في العراق لحين وصول سعر برميل النفط الخام إلى 70 دولاراً
وقال خلال تصريحات صحفية لنشرة (غارديان) البريطانية إن “الاقتصاد العراقي شابه الفساد لدرجة أن مقعد الموظف في المنافذ الحدودية بات يباع بما بين 50 و100 ألف دولار”.
