بعد مقتل المئات وهروب الآلاف.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات الوضع بالسودان
قرّر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، للبحث في الوضع في دارفور بالسودان، وذلك على خلفية مواجهاتٍ دامية في الأيّام الأخيرة، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية، والتي أشارت إلى أنّ الاجتماع يأتي بناءً على “مطلب أوروبي” يحظى بدعم الولايات المتحدة.
اجتماع طارئ لـ مجلس الأمن الدولي
وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من ثلاثة أعضاء غير دائمين في المجلس هم النروج وإيرلندا وإستونيا فضلا عن ثلاثة أعضاء دائمين هي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها.
عودة الهدوء لدارفور عقب نشر قوات سودانية
يُشار إلى أنّ الهدوء كان قد عاد، الثلاثاء، إلى دارفور عقب نشر قوات سودانية بعد ثلاثة أيام من صدامات قبلية أسفرت عن مقتل نحو 155 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.
إلا أنّ مخاوفاً حيال وقوع صدامات جديدة لا تزال قائمة في هذه المنطقة الشاسعة في غرب البلاد والتي أدمتها سنوات طويلة من النزاع.
وفرّ نحو 50 ألف شخص من المنطقة جراء العنف الذي امتد إلى مخيم للنازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ العام 2003.
اقرأ أيضاً: هجوم مسلح على منزل والي غرب دارفور
انتهاء مهام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام
ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 ديسمبر، رغم الانقسامات الداخلية الكبيرة.
وأواخر العام 2020، حاولت القوى الغربية تمديد مهلة إنهاء مهام البعثة خشية من أعمال عنف جديدة، لكنها رضخت أمام رفض روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن.
ووفقاً للأمم المتحدة، التزمت السلطات السودانية نشر قوة حماية في دارفور مؤلفة من 12 ألف عنصر اعتباراً من يناير، لتحل محل 8 آلاف عسكري ومدني من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بعد 13 عاماً من وجودها في المنطقة.
ومن المفترض أن تبقى الأمم المتحدة حاضرة في السودان عبر بعثة سياسية مقرها في الخرطوم، في مهمةٍ تستهدف المساعدة في عملية انتقال مهام المنظمة إلى السودان، وذلك من خلال مكتب في دارفور عيّن الألماني فولكر بيرتيس وهو أستاذ جامعي ومحلل سياسي لتسيير إموره.
وشهد إقليم دارفور الذي تفوقُ مساحته مساحة فرنسا نزاعاً اندلع في العام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2،5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.
واندلع القتال بعدما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل 2019 بضغط من الشارع، احتجاجا على تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.
