السلطة الجديدة في ليبيا.. من هم أعضاؤها وأبرز التحديات والمهام وسقفها الزمني

استطاع الفرقاء الليبيين الاتفاق يوم الجمعة الفائت على تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا، والتي ستقود البلاد خلال فترة انتقالية من أجل التجهيز لانتخابات حرّة وتمهيد الطريق إلى حلحلة واستقرار الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية.

أسماء وخلفيات السلطة الجديدة في ليبيا

اختار أعضاء ملتقى الحوار الليبي في جنيف، القائمة الثالثة من المرشحين، والتي حصدت النسبة الأكبر من الأصوات لتكون السلطة الجديدة في ليبيا ضمن المرحلة الانتقالية.

وتضمّنت القائمة محمد يونس المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد، وعبد الحميد دبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، وحصلت القائمة الفائزة في تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على 39 صوتاً من أصل 73.

والمنفي الذي اتهمته بعض الأصوات بأنه محسوب على تيار “الإخوان المسلمين” المدعوم من تركيا، كان سفيراً لحكومة الوفاق في اليونان، إلا أن أثينا قامت بطرده عام 2019 بعد التدخل التركي في ليبيا.

اقرأ أيضاً: ليبيا تُعلن أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية الجديدة

ويرجع المنفي في أصوله إلى قبيلة “المنفه” في مدينة طبرق شرقي ليبيا، وهو عضو سابق في المؤتمر الوطني العام ومن المنشقين عنه من حزب تحالف القوى الوطنية، ويعد من المعارضين لعقيلة صالح وخليفة حفتر، والمقرّبين من سياسة فايز السرّاج وحكومة الوفاق.

أما عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة ضمن السلطة الجديدة في ليبيا فهو رجل أعمال من مصراته وأدار مجموعة من شركات البناء والتطوير، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة.

ويعتبر دبيبة أيضاً من موالي حكومة الوفاق، حيث تحدثت جهات ليبية بأنه كان يسعى منذ فترة من خلال تحركات دبلوماسية لخلافة فايز السراج في رئاسة حكومة الوفاق الوطني.

وللمفارقة فإن دبيبة كان من المقربين من الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، واعتبر من دائرته الأولى إبّان حكمه، وقبل فوزه بالتصويت الأخير واجه اتهامات بمحاولة شراء أصوات في الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بتونس في شهر نوفمبر من العام الماضي.

أما باقي القائمة فتضُم نائب الرئيس موسى الكوني من الطوارق عن الجنوب، وهو نائب سابق في المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، كما تضم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية غربي ليبيا عبد الله اللافي.

إسلام سياسي ومحاصصة

وفي حديث لوكالة ستيب الإخبارية مع المحلل السياسي الليبي، ناصف عبد السلام، قال إنّ هذا الحل جاء في إطار خارطة طريق تحدد آلية الاختيار للمناصب السيادية وصلاحيتها، وهناك سقف زمني مُلزم لهذه السُلطة لا يتجاوز 24 ديسمبر 2021.

وحول آلية اختيار الأسماء في القوائم التي عرضت على شخصيات ملتقى الحوار الليبي الذي رعته الأمم المتحدة، لفت إلى أنّ توزيع المناصب كان وفق الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، وطرابلس، وفزان).

وأوضح أنّ الأسماء التي وقع عليها الاختيار قد تكون الأفضل من بين المرشحين، مشيراً بذات الوقت إلى أنّ البعض قد يرى أنّ السُلطة الجديدة تمثل “الإسلام السياسي” في ليبيا.

وأكد أنّ الحكومة والسلطة الجديدة في ليبيا ستركز على التحضير للانتخابات القادمة وستسلم السُلطة لحكومة ورئاسة منتخبة بشكلٍ حر ونزيه.

معوقات كبيرة بانتظار السلطة الجديدة في ليبيا

أما عن رؤية الشارع الليبي فتحدث “عبد السلام” عن أنّ هناك انقسام مبدأي في ليبيا، حيث يرى البعض المشهد بعين متفائلة، بينما آخرون يترقبون النتائج بحذر في ظل وجود معوقات أمام انجاز المهام الموكلة للسُلطة الجديدة.

وعن أبرز تلك المعوقات قال: “الميلشيات التي تسيطر على مؤسسات حكومة، وانتشار السلاح، والتدخلات الدولية ولعلّ أبرزها التركي، إضافة لوجود المرتزقة في البلاد، هي أبرز المعوقات”.

اقرأ أيضاً: خاص|| مصدر يكشف عن “انفلات أخلاقي” بمعسكرات المرتزقة السوريين في ليبيا وسبب وقف الدعم المالي

الوضع العسكري مُرجأ

وفي معرض رده عن سؤال حول إمكانية دمج القوى العسكرية من شرق وغرب من قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني ضمن جيش ليبي موجد، بيّن أنّ كل ما يتعلق بالجيش والسلاح منوط بالمحور العسكري واللجنة العسكرية المشتركة، لافتاً إلى أنّ الأمر يتوقف على المجتمع الدولي ومصداقيته في تنفيذ الحل.

ومع انتخاب السلطة الجديدة في ليبيا والتي يرى البعض أنها قريبة من حكومة الوفاق أو امتداد لها يبرز إلى السطح قضية تعامل هذه السُلطة مع الوجود الأجنبي والتي كانت من أبرز نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين، وخصوصاً الوجود التركي والقواعد العسكرية التركية التي أقيمت وفق اتفاقية مع حكومة الوفاق.

وأوضح المحلل السياسي الليبي أنّ أمر البت بهذه القضية الجدلية سيُرجأ حالياً إلى حين تشكل سُلطة منتخبة عقب مرور المرحلة الانتقالية التي تهدف لتمهيد الطريق للحكم الجديد.

وكان الاتفاق الليبي رغم بعض المعطيات على الأسماء إلا أنه شهد ترحيباً واسعاً من كل الدول العربية والإقليمية والغربية المعنية بالقضية الليبية وأبرزها الولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية وتركيا وقطر، فيما تعهدت تلك الأطراف الدفع باتجاه مساعدة السلطة الجديدة في ليبيا في المرحلة الانتقالية، ليكون ذلك إنجازاً ليبياً نحو استقرار ليبيا التي شهدت صراعات دامية على مدى سنوات، فيما تبقى النتائج هي الفيصل التي تكشف مدى جدّية الأطراف للحل.