أخبار العالمسلايد رئيسي

“يستهدف المسلمين”.. التصويت على قرار فرنسي يثير الجدل لمكافحة الانفصاليّة

أفادت تقارير إعلامية، بأن النواب الفرنسيون، سيصوتون اليوم الثلاثاء، على قرار فرنسي وصفوه المنتقدين بأنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية، ويتمحور القرار حول مشروع قانون لمكافحة الانفصاليين.

"يستهدف المسلمين".. التصويت على قرار فرنسي يثير الجدل لمكافحة الانفصاليّة
“يستهدف المسلمين”.. التصويت على قرار فرنسي يثير الجدل لمكافحة الانفصاليّة

– قرار فرنسي مثير للجدل

وفقاً للإعلام الفرنسي، فإنه من المقرّر أن تصوّت الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم على النصّ الذي “يعزّز المبادئ الجمهورية”، والذي من المتوقع أن يحظى بموافقة مجلسي البرلمان، وذلك في خطوة أتت قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية. 

وتؤكد حكومة الرئيس، إيمانويل ماكرون، الوسطية بأن مشروع القانون ضروري لحماية القيم الفرنسية مثل المساواة بين الجنسين والعلمانية، ولمنع الأفكار المتطرفة من التجذر وإثارة العنف.

وقال وزير الداخليّة الفرنسي، جيرالد دارمانان، خلال افتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة: “إنّ بلدنا يعاني من (نزعات) انفصاليّة، أوّلها التطرّف الإسلاميّ الذي ينخر وحدتنا الوطنيّة”.

واعتبر دارمانان أنّ مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف (الذي يمثّل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة”. 

– حيلة سياسية

وصف البعض هذا القانون بأنه عبارة عن حيلة سياسية من قبل ماكرون لكسب الناخبين المحافظين واليمينيين المتطرفين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وبهذا الشأن، نقلت وكالة “فرانس24″، عن زينب بو عبيدي، وهي امرأة من ضاحية كونفلان-سان أونورين في باريس، حيث تم قطع رأس المعلم صموئيل باتي في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بعد عرض رسومه الكاريكاتورية للنبي: “لا يستحق الأمر مهاجمة مجتمع بأكمله لأن شخصًا واحدًا قام بعمل فظيع”. 

ووصفت بو عبيدي تعرضها للتمييز من حين لآخر في الجامعة وفي وظائفها بسبب اسمها الذي يبدو عربيًا ، ومخاوف من أن قوانين مثل هذا قد تجعل الأمور أسوأ. 

– احتجاجات ضد القانون

نظمت مجموعة من الجماعات الإسلامية المناهضة للعنصرية واليسارية والمؤيدة للفلسطينيين وغيرهم من الناشطين، مسيرة يوم الأحد الفائت، بالقرب من ساحة تروكاديرو على الجانب الآخر من برج إيفل للمطالبة بإلغاء مشروع القانون. 

وشارك حوالي 150 شخصًا في الاحتجاج السلمي، من بينهم مسلمون وغير مسلمون حتى، وطالب النشطاء الحكومة الفرنسية بالتخلي عن مشروع القانون الذي يهدف إلى استئصال التطرف الإسلامي.

حيث قال المتظاهرون: “إنه يمكن أن يدوس على الحرية الدينية ويجعل جميع المسلمين في عداد المشتبه بهم المحتملين”. 

وأضاف المشاركون في احتجاج، بالقول: “إن لدى فرنسا بالفعل أدوات قانونية للقيام بذلك، وأن مشروع القانون يضم الدين رقم 2 في البلاد على الرغم من أن غالبية المسلمين الفرنسيين لا يعتنقون آراء متطرفة”.

بينما تصر الحكومة على أن مشروع القانون لا يستهدف المسلمين، لكنها ستقوم بقمع التدريس الأصولي من خلال مطالبة جميع الأطفال الذين يبلغون من العمر 3 أعوام فأكثر بالتواجد في المدرسة، مع تشديد القواعد المتعلقة بتمويل وتشغيل المساجد والجمعيات الدينية.

وبحسب نشطاء فإن هذا القرار يتشابه مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانيّة الفرنسيّة.

مواضيع ذات صِلة : مجلة شارلي ايبدو تعيد نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد والتي تسببت تفجير مكتبها عام 2015

والجدير ذكره أنّ فرنسا شهدت توترات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب إساءة الرئيس ماكرون للمسلمين، واعتبار الرسوم المسيئة للرسول الكريم التي أعادت نشرها مجلة “شارلي إيبدو” مطلع شهر أيلول / سبتمبر الماضي، حرية تعبير، رافضاً الانتقادات التي وجهت للمجلة.

شاهد أيضاً : اكتشاف أقدم آلة موسيقية في التاريخ عمرها 17 ألف عام.. استمع لصوتها

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى