هل هي بداية انقلاب جديد… البرلمان التركي يشهد اعتصاماً معارضاً رفضاً لقمع أردوغان وتضييقه

يشهد البرلمان التركي اعتصاماً معارضاً ينفذه نواب حزب الشعوب الديمقراطي، احتجاجاً على إسقاط عضوية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وتنديداً بسياسة الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحاولاته التضييق على الحزب وحظره.

اعتصام معارض في القاعة الرئيسية لـ البرلمان التركي

أفادت وسائل إعلام محليّة، بأن الاعتصام بدأ اليوم الخميس في القاعة الرئيسة للبرلمان، ثم انتقل النواب المعتصمون إلى القاعة المخصصة للمجموعة البرلمانية للحزب.

وتأتي هذه التحركات، عقب أن ندد الحزب المؤيد للأكراد، مساء أمس، بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدعٍ عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة “إرهابية”، معتبراً أنّ أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.

وجاء في بيان للرئيسين المشتركين للحزب، بروين بولدان ومدحت سانجار “ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معا ضد هذا الانقلاب السياسي”.

استخدام القضاء أداةً لإعادة تشكيل المشهد السياسي

كما اتهم الحزب أردوغان بـ”استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي”، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.

يشار إلى أنه من شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.

كما سيؤدي الحظر المحتمل للحزب المعارض إلى تغيير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.

رفع طلب للمحكمة العليا بحظر الحزب

ورفع المدعي العام، أمس الأربعاء، بياناً اتهامياً إلى المحكمة العليا طالباً بدء آلية لحظر الحزب، ثالث أحزاب البلاد، الذي يتعرض لحملة قمع قاس منذ 2016.

كما اعتبر في قراره الاتهامي أن الحزب “يتصرف كامتداد” لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة “منظمة إرهابية”.

إلى ذلك، طالب المدعي العام حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب.

ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.

وأتى هذا التطوّر على خلفية انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديمقراطي.

من جهة أخرى، أتى طلب حظر الحزب بعد ساعات على إبطال البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة “الدعاية الإرهابية”.

مواضيع ذات صِلة : البرلمان التركي يوافق على قانون يعزز سيطرة حكومة أردوغان على المجتمع المدني

فيما أكد جرجرلي أوغلو أنه لن يغادر قاعة البرلمان دون إرغامه على ذلك بالقوة وندد “بانتهاك الدستور”.

شاهد أيضاً : في تركيا.. شاب يعتدي على امرأة بالضرب في الطريق وسط العامة دون أن يعترضه أحد