شهدت مناطق المعارضة السورية خلال الأيّام الفائتة مظاهرات عارمة بمناسبة الذكرى العاشرة لـ الثورة السورية، جدد فيها المتظاهرون مطالبهم بإسقاط النظام السوري ومحاسبته، في حين حمّل بيان أمريكي أوروبي مشترك بهذه المناسبة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وداعميه مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية للشعب السوري.

تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها سجلت حتى مارس/آذار 2021 مقتل أكثر من 227 ألف شخص، مؤكدةً أن أكثر من 149 ألفاً قيد الاعتقال التعسفي، أما حصيلة الإخفاء القسري فتجاوزت أكثر من 99 ألفاً.

سياسياً وعسكرياً ماذا حققت الثورة السورية، أين وصلت الآن وأين تتجه وما العوامل التي أثرت عليها، من المسؤول عن طول عمر الثورة في ظل اقتراب الانتخابات السورية وتمسك بشار الأسد بالسلطة، وهل سيكون الحكم العسكري هو الحل لإنهاء الحرب السورية؟… للوقوف على كلّ هذه الأسئلة حاورت وكالة “ستيب الإخبارية” كل من رئيس الائتلاف السوري المعارض، الدكتور نصر الحريري، والمحلل العسكري العميد المنشق، أحمد رحال.

الثورة السورية ستنتصر

يقول رئيس الائتلاف السوري المعارض، الدكتور نصر الحريري: “إنَّ مجرد انطلاق الثورة هو دليل على أن هذا الشعب حي، وهذا يمثل أهم خطوة نحو تحقيق الهدف، فانطلاق الثورة يعني أن تحقيق أهدافها هو مسألة وقت، قد يطول أو يقصر بحسب معطيات كثيرة، لكننا على يقين من النصر”.

ويُضيف: “هذه الخطوة الأولى تعني أن مملكة الرعب انهارت وأن دولة الصمت والبؤس الذي عكف النظام على بنائها وإدارتها على مدى عقود انتهت. النظام دفع باتجاه الحرب وجلب قوى الاحتلال الروسي والإيراني ما أدخل عناصر جعلت المعادلة معقدة”.

ويتابع الحريري القول: “اليوم تبدو الثورة السورية وواقع سوريا حالة كاشفة للوضع الدولي والداخلي، فالأحداث التي جرت منذ 2011 تعكس طبيعة النظام وبنيته السرطانية الأمنية وتركيبته وآليات عمله، كما أنها تعكس أيضاً طبيعة وروح وصمود هذا الشعب، الأحداث في سوريا وتفاقم الأوضاع وتطورها يشير أيضاً إلى واقع المجتمع الدولي وعجزه عن التدخل بطريقة مناسبة لحل النزاعات ومنع تفاقمها، ما يعني أيضاً مسؤوليته عما آلت إليه الأوضاع”.

ويرى أن “هناك عوامل كثيرة أثرت في مسار الثورة، وتأتي على رأسها القوى التي ساندت النظام والميليشيات التي استجلبها لدعمه في حربه على الشعب السوري”، قائلاً: “من المؤسف أن النظام الذي يمثل القتل والإجرام والتعذيب والأسلحة الكيميائية يجد دولاً تراهن على بقائه وعلى دعمه بالمال والسلاح والبشر، فيما لا يجد المناضلون من أجل الحرية والديمقراطية دعماً وتعاضداً كافياً، حتى القانون الدولي وملف جرائم الحرب وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية ليس لها أطراف دولية مستعدة لصونها والحرص على تنفيذها بمصداقية”.

الائتلاف وتطلعات الشعب السوري

ماذا حقق الائتلاف خلال السنوات العشر الماضية؟ ردّاً على هذا السؤال يقول الحريري: “لا يمكن لأي سوري أن يكون راضياً قبل تحقيق كامل تطلعات الشعب السوري. قبل بدء الدورة الرئاسية الحالية كنا نعيد النظر ونتأمل حصيلة السنوات الماضية، ومع بدايتها أجرينا حوارات مع مكونات الائتلاف بهدف تقييم التجربة وتقويم العمل والعثور على النقاط التي يمكن إصلاحها أو تحسينها بأفضل مستوى وطريقة ممكنة”.

ويواصل حديثه: “الائتلاف ليس شيئاً خارجياً أو مفروضاً على الشعب السوري، هذا الائتلاف مكون من التيارات والقوى السورية، وهو من أبناء هذا الوطن ونخبه ومن قادته السياسيين ومعارضته التقليدية. الائتلاف هو المؤسسة التي تحمل اليوم هموم الشعب بكثير من المصداقية، وقد تمكنت هذه المؤسسة من أداء دورها ملتزمة بنظامها الداخلي بمهنية وشفافية، وجرى فيها تبادل مسؤولية القرار مرات عديدة حسب الأصول، وتكرست فيها مسألة تداول السلطة، وهي مستمرة في طريقها لمواجهة النظام والروس والإيرانيين، كما أنها صمدت أمام الضغوط السياسية الدولية التي حاولت أن تؤثر على قرار الائتلاف في مراحل متعددة”.

وأردف القول: “لقد تمكن الائتلاف من مواجهة هذه الضغوط، ولو لم يتمكن لكان سقوطه حتمياً، التزامه بتطلعات الشعب السوري ومبادئ الثورة هو ما يتمكن من إبقاء الائتلاف ككيان سياسي. لا يمكن تقييم أداء أي مؤسسة من خلال النتائج التي تحققت على الأرض دون النظر في المعطيات المحيطة. السنوات العشر الماضية ليست فقط نتيجة لسلوك وخيارات وقرارات الائتلاف والشعب السوري رغم أهميتها”.

الائتلاف مسلح بـ 4 أشياء

وفيما يتعلق بالوضع المتدهور الذي يعيشه الشعب السوري والمسؤول عن ذلك، أكد رئيس الائتلاف السوري أن “المسؤولية الجنائية والقانونية المتعلقة بالجرائم والدمار والخراب الذي وقع في سوريا كلها بشكل أساسي تقع على عاتق النظام وحلفائه هذا أمر مفروغ منه، لكن هناك أطراف أخرى يمكن وضعها أمام المساءلة والمحاسبة على المستوى السياسي والأخلاقي والإنساني، وهي أطراف كانت قادرة على القيام بفعل ما، قادرة على إنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، قادرة على منع المذابح، قادرة على استخدام ثقلها بألف وسيلة ووسيلة لتجنيب سوريا هذا المصير المؤلم”.

وأضاف: “الجرائم وقعت ومجلس الأمن يتفرج والمجتمع الدولي يتناقش، والأطراف الدولية تحذر وتقلق وتتأسف. إذا ما وقعت جريمة في بلد ما، وتكررت كذا مرة وارتكبها نفس المجرم، وكانت الضحية هي نفسها كل مرة، فإن المسؤولية لا تكون فقط مسؤولية (الفاعل)، بل أيضاً مسؤولية المؤسسات الأمنية لذلك المجتمع، ونحن هنا نتكلم عن مؤسسة الأمم المتحدة التي آلت على نفسها عندما تأسست قبل نحو 70 سنة أن تحفظ السلم والأمن الدوليين”.

قائلاً: “نحن مستمرون في التواصل ومد جسور نحو الأطراف الدولية والإقليمية، نستمر بلقاءات مع الأشقاء العرب واللقاءات مع ممثلي الدول في سوريا والسفراء. نحاول تعزيز علاقاتنا مع تركيا، نتابع أوضاع اللاجئين في مختلف دول الجوار وحول العالم. هناك أيضاً داخل الائتلاف مشروع مستمر لتطوير العمل وتحسين البنية والهيكلية، بالتزامن مع دعم الحكومة المؤقتة وهيئة تنسيق الدعم وبقية المؤسسات والدوائر السورية، بما فيها الجيش الوطني السوري”.

وتابع في ذات الصدد: “على جانب آخر نحن أيضاً مستمرون فى وضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها. هناك زخم يجب أن يتم تحضيره وبناؤه على المدى القصير والمتوسط وكذلك على المدى البعيد. هناك حاجة لتذكير العالم بمخاطر هذا النظام، ومخاطر تعويمه ومد اليد له بأي شكل من الأشكال، وخطورة تكريس الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية كمبدأ دولي جديد”.

وأشار إلى أن “مؤسسة الائتلاف تتسلح بالشعب السوري وصموده ورغبته الجامحة في متابعة الطريق، نحن أيضاً مسلحون بالقوانين الدولية وبسجل طويل من الإجرام الذي لا يمكن أن يسقط على كاهل النظام، نحن مسلحون بقرارات أممية ومسلحون بأن مطالبنا وحقوقنا مشروعة”.

الانتخابات السورية لم تجرَ منذ 1963

وفيما يتعلق بالانتخابات السورية المقبلة، قال الحريري: “ما يحصل في المناطق التي يسيطر عليها النظام ليس عملية انتخابية. لم تجر في سوريا عملية انتخابية واحدة منذ عام 1963”.

وأضاف: “ربما سمعتم عن تقرير صدر مؤخراً عن الحريات في العالم من مؤسسة فريدوم هاوس. لقد تمكن النظام من التربع في قعر التصنيف، متفوقاً على أعتى الدكتاتوريات في العالم بما فيها (كوريا الشمالية). حل الأسد على نقطة واحدة من 100 نقطة على مقياس الحرية. هل يمكن الحديث بعد ذلك عن انتخابات!!”.

وختم رئيس الائتلاف السوري المعارض حديثه، قائلاً: “ما يجري في سوريا لا يزيد عن كونه مسرحية بائسة سيئة الإخراج لا تملك أي مقوم من مقومات العمل المؤسسي أو الشرعي. فصول هذه المسرحية مكتوبة بالتفصيل، من المشهد الأول إلى المشهد الأخير، ولا يمكن توقع أي نهاية مختلفة. أما المغزى الرئيسي من المسرحية فهو واضح: النظام وروسيا لا يتعاملون بأي قدر من الجدية مع الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن والعملية التفاوضية. لو كان هناك لدى النظام وروسيا أي جدية لكانت هذه المسرحيات قد توقفت، وبدلاً منها تكون هناك خطوات لبناء الثقة يتم خلالها الكف عن ملاحقة النشطاء، والبدء بإطلاق سراح المعتقلين، والتعامل بجدية في جولات المفاوضات السياسية في جنيف”.

الثورة السورية حققت أكثر مما هو مطلوب منها

من جهته، قال المحلل العسكري العميد أحمد رحال: “بالتأكيد حملت العشر سنوات الكثير من الإيجابيات والافزازات للشعب السوري؛ الشعب الذي كسر حاجز الخوف وتسلط الأمن والعسكر والساسة وتسلط كل الشبيحة عليه. كسروا حاجز الخوف وانطلقوا ليصنعوا الحرية”.

وأضاف: “بالتأكيد كان هناك أيضاً سلبيات، بعدم القدرة على التعامل بشكلٍّ جدي مع متطلبات الثورة، وكانت لدينا محطات انكسار ومحطات تقدم، لكن بالمجمل أستطيع القول إنَّ هذه الثورة حققت أكثر مما هو مطلوب منها، والشعب السوري على مدار عشرة أعوام أثبت أنه شعب يستحق الحرية والكرامة وأثبتت الأيّام أنه إذا كانت هناك أسباب محقة لقيام الثورة قبل الثورة، اليوم أصبح لدينا مئة سبب وسبب آخر يؤكد أن الشعب السوري كان يجب أن يقوم بالثورة، وبالتالي حققت الثورة الكثير من الإنجازات. صحيح أنها لم تصل إلى نهاية المطاف المطلوبة، لكن بالتأكيد هذا الشعب بتصميمه وإرادته وعزيمته التي يقدمها سيصل إن شاء الله”.

الثورة السورية عسكرياً

عسكرياً ماذا حققت الثورة السورية، ردّاً على هذا السؤال قال المحلل العسكري: “بالتأكيد الخيار العسكري لم يكن هو الخيار الأفضل للثورة السورية ولم يختاره السوريون برفاهية الخيار إنما كانوا مجبرون عليه. إيغال النظام بالأمن والعسكر والقتل والقنص والإجرام والحرب وبضرب المظاهرات والناس واعتقالها من بيوتها واستقدام الروسي والإيراني وحزب الله، كل هذه العوامل أجبرت الثورة السورية لأن تحمل السلاح وتدافع عن نفسها. وأنا أعتبر أن السلاح الموجود بين أيدي المعارضة هو للدفاع عن النفس فقط”.

وأردف القول: “وبالتالي عسكرياً، استطاعت أن تنجز بالعام 2011 و 2012 و2013، حيث سيطرت على 68 و69% من الجغرافية السورية، ولكن تكالب الدول والأجندات التي خرجت من سجون الأسد وسجن أبو غريب بالعراق والذين تمّ استقدامهم من ميليشيات الفاطميون والزينبيون كلها تكاثرت على الثورة السورية وأضعفتها، بالإضافة إلى عدم وجود قرار دولي بإسقاط نظام الأسد وعدم إمداد الثورة بمتطلباتها”.

وتابع رحال مُتسائلاً: “ماذا يعني عندما قال روبرت فورد ببداية الثورة مقولته (لا سلاح نوعي ولا حظر جوي ولا تدخل عسكري). الثورة السورية لا يمكن أن تحقق ما تريد إلا بواحدة منها على الأقل. لو فرضوا الحظر الجوي لسقط الأسد كذلك لو منحونا سلاح نوعي أو كان هناك تدخل عسكري لسقط الأسد، رغم أننا لا نطالب بالتدخل العسكري، وبالتالي أبعدوا عنا كل مقومات النجاح”.

مُواصلاً حديثه: “لاحظي شيئاً مهماً أن كل الوعود الأمريكية تراجعوا عنها وكل الخطوط الحمراء التي رسمها أوباما تراجعوا عنها إلا الثلاث التي قالها روبرت فورد لم يتراجعوا عنها، وبالتالي عسكرياً لا أعتقد أن المطلوب منها أن تنجز أكثر مما أنجزته، لكن الواضح أن هناك قرار دولي بحماية الأسد هناك قرار إسرائيلي بالتحديد لحماية نظام الأسد، فعندما تدخل دولة عظمى مثل روسيا وعندما تدخل دولة إقليمية كبرى مثل إيران، وعندما تأتي الميليشيات العراقية وحزب الله وفاطميون وزينبيون من أفغانستان وباكستان، وعندما تلتم نصف شبيحة لبنان من الحزب القومي إلى جماعة وئام وهاب إلى حزب الله وحزب البعث، يجب هنا ألا نقول ماذا حققت الثورة عسكرياً، بل يجب السؤال كيف تمكنت هذه الثورة أن تصمد أمام آلة الحرب التي وجهت ضدها”.

لا مطالب بالحكم العسكري

وفيما يتعلق بالحكم العسكري وإذا ما كان هو الذي سيُنهي الحرب السورية، أكّد العميد أحمد رحال: “أولاً نحن لا نطالب بالحكم العسكري، والضباط المنشقين هم أوّل من قالوا نحن لا نرغب بالحكم العسكري أو أن يكون هناك حكم عسكري في سوريا، والحل العسكري بالمجلس العسكري الذي نطالب فيه يعمل تحت كنف سياسي وهو من مفرزات قرار 2254 ويطبق عليه الحكم الانتقالي، وبالتالي لا أحد يفكر بالحكم العسكري؛ الحكم العسكري لا يدخل بلد إلا دمرها”.

وأضاف: “الحكم العسكري في الخمسينات والستينيات والسبعينات الذي حدث في البلاد العربية؛ معظم هذه البلاد صارت متخلفة وديكتاتوريات، وبالتالي نحن خرجنا بثورة الحرية لنلغي حكم العسكر ولنعيد بناء الدولة الديمقراطية. نعم العسكر له مهمة حماية الحدود والدستور والشعب فقط لا غير، لا يتدخل في الحياة السياسية ولا الأحزاب، ولا يمكن للجيش أن يكون عقائدي أو ينتمي إلى أحد الأحزاب، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه الحكم العسكري في قاموسنا كضباط منشقين. نحن نبتعد عن حكم العسكر ونعمل تحت مظلة سياسية ونحن ذراع القوة الذي يحمي البلاد والدستور والشعب وللحياة السياسة أهلها ولا نتدخل بها نهائياً”.

واجهة سياسية جديدة مع مجلس عسكري

وأكمل قوله: “بالنسبة للطبقة السياسية الموجودة حالياً بالتأكيد فاشلة وليست قادرة على أن تقف، سواء أكانت الهيئة التفاوضية أو الائتلاف أو الحكومة المؤقتة أو اللجنة الدستورية كلها فاشلة وأُفشِلت أيضاً، بالإضافة إلى أنهم شخصيات غير قادرة على أن ينجزوا أو ينتجوا حلاً، كذلك المقومات الإقليمية والدولية لا تشكل الضغط اللازم على نظام الأسد ليستجيب وهذه الطبقة السياسية احترقت وانتهت أدوارها ويجب البحث عن واجهة سياسية جديدة تتعاون مع الجسم العسكري أو المجلس العسكري المنوي الإعلان عنه خلال الفترة القادمة برؤية إقليمية ودولية وعربية ويكون تعاون ما بين الجسم العسكري والسياسي، ويمكن أن يكون الذراع الذي من الممكن أن يكون هو الحل الدائم الذي يمكن أن يطبق في الأيام أو الأشهر القادمة عندما تفرج العواصم المسؤولة والمنخرطة في الشأن السوري عن الحل السوري الموجود في ثلاجاتها منذ عشر سنوات”.

3 جهات مسؤولة عن طول عمر الثورة السورية

بحسب المحلل العسكري، فإن “عشر سنوات بمقياس الشعوب ليس بالمقياس الكبير، إنما بالنسبة لنا كشعب بسيط من دول العالم الثالث، شعب يعيش على راتبه وأرضه ولا يملك رصيداً مادياً كانت مكلفة وطويلة جداً”، مُضيفاً “نظراً لقدراتنا البسيطة ونظراً لآلة القمع والقتل والدمار التي استخدمت ضدنا من قبل كل القوى المتطرفة والإقليمية والدولية التي ساعدت نظام الأسد ووقفت إلى جانبه كانت لدينا خسارات وتضحيات كبيرة، ورغم ذلك استطاع هذا الشعب الذي يتمتع بالإرادة والتصميم والعزيمة أن يتجاوز كل هذه الفترة”.

وواصل قوله: “المسؤول عن طول عمر الثورة، أعتقد أن المسؤول الأول هو المجتمع الدولي، الذي أخلف بجميع وعوده. الشعب يبحث عن الحرية والديمقراطية والكرامة واستقلالية البلد وعدم انخراط البلد بالمشاريع الفارسية وغيرها، هذه الشعب أعطاه المجتمع الدولي الكثير من الوعود، ولكن عندما خرج بثورته وجد نفسه يتيماً وحيداً لا أحد يقدم له المساعدة إلا بالجزء البسيط فقط لا غير، وبالتالي المجتمع الدولي يلعب الدور الأول في إنهاك الثورة السورية أو في طول أمد الثورة السورية”.

وتابع: “والمسؤول الثاني هي المعارضة السورية، لأنها لم تكن على قدر المسؤولية ومستوى تطلعات الشعب السوري ولم تستطع أن تشكل القيادة التي تستطيع أن تخدم أهداف الشعب. هذا بالمجمل العام ولكن يجب ألا ننسى أن نظام الأسد وإجرامه وإصراره على البقاء في السلطة واستخدام كل ما أوتي من قوة، و50 سنة من السلاح الذي كان يحشده في مستودعاته العملياتية والتكتيكية والاستراتيجية الذي كنا نظن أن السلاح لتحرير الجولان وفلسطين اكتشفنا أنه لقتل الشعب السوري، ولو أطلق 1% منه على إسرائيل أو لتحرير الجولان ولكن 99% أطلق على الشعب السوري من طيران ودبابات وصواريخ ومدفعية وبراميل حتى الأسلحة الكيماوية استخدمها على الشعب، وبالتالي كان نظام الأسد وتمسكه بالسلطة وعدم رضوخه لإرادة الشعب وعدم تفكيره بمستقبل سوريا؛ وسوريا التي تدمرت منها 600 مليار دولار؛ دمرها بشار الأسد فقط ليبقى في السلطة وهو يتحمل المسؤولية بعد المجتمع الدولي وفي المرتبة الثالثة تأتي المعارضة السورية لأدائها السيء الذي أوصلتنا إلى هنا”.

حاورتهما: سامية لاوند