البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة لتصبح الأعلى بشكل حقيقي في العالم.. ويوضح الأسباب

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم أمس الخميس، عن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها، لتصبح بذلك الأولى عالمياً بأعلى سعر فائدة حقيقي وفق ما أكدته وكالة “بلومبيرغ”.

– البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

وبحسب الإعلام المصري، فإنه تم الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

اقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يكشف تاريخ البدء بطباعة النقود البلاستيكية البوليمر.. ومحللون يوضحون أهميتها

وذكرت صحيفة “الدستور” المصرية، بأن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر إلى 4.5% في فبراير/ شباط من 4.3% في يناير/ كانون الثاني، مقارنة بـ5.4% في ديسمبر/ كانون الأول، واستقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي.

كما قدر بشكل أولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0%، خلال الربع الأخير من العام المنصرم، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث وسالب 1.7% في الربع الثاني من ذات العام.

في حين، أشار المركزي المصري إلى أن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير مقارنة بـ7.3% في الربع الثالث من العام الماضي، بعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6% خلال الربع الثاني، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.

– مصر الأعلى عالمياً

وفي السياق، قالت وكالة “بلومبيرغ”: “إن إبقاء مصر على سعر الفائدة على الودائع (المعدل الرئيسي) دون تغيير، يعني أنها لا زالت تحتفظ بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، والذي يمنح ميزة تنافسية في جذب المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في سوق الديون بغرض تحقيق عائد مرتفع”.

وأضافت بأنه بلغت حيازات الأجانب في السندات المحلية المصرية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 28.5 مليار دولار في فبراير / شباط الماضي، لتعكس اتجاه التدفقات الخارجة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

فضلاً عن اعتباره مصدر تمويل مهم بالعملة الأجنبية لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان والتي تنتظر انتعاش قطاعات رئيسية مثل السياحة الانتعاش، وذلك حسبما أفادته الوكالة.

وأكدت وكالة “بلومبيرغ”، بأن المعدل الحقيقي للفائدة في مصر – الفرق بين معدلات التضخم والفائدة – هو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصاد.

حيث سجلت السندات بالعملة المحلية عائدات بنسبة 1.6% منذ نهاية عام 2020، على عكس انخفاض متوسط قدره 2.7% عبر الأسواق الناشئة هذا العام.

وأخيراً، فإن المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر استقر عند 3.6٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021، بعد انخفاضه في يناير / كانون الأول2021.

تابع المزيد:

)) شاهد: أتباع الديانة المندائية في العراق يحتفلون بطقوس أيام النورانية على ضفاف نهر شط العرب