“سرقة القرن”.. صحيفة فرنسية تفضح كارثة ضربت المصارف اللبنانية وتوضح تفاصيلها

أثارت صحيفة “لوموند” الفرنسية، بتقريرٍ نشرته قبل أيام، الجدل بين اللبنانيين، حيث وصفت ما يجري في المصارف اللبنانية بـ “سرقة القرن”، مشيرةً إلى قيامهم بتجميد ملايين الدولارات، في حسابات أصحابها، وعدم السماح لهم بالتصرف بأموالهم.

– ما يحدث في المصارف اللبنانية سرقة القرن

وقالت الصحيفة في تقريرها: “إن مودعين لبنانيين، لجؤوا إلى القضاء لاستعادة أموالهم من المصارف، في وقت تجاوز، فيه التضخم 100%، وذلك بدلاً من الاحتجاج على نوافذ محافظ مصرف لبنان، رياض سلامة، العقل المدبر للمهندسين الماليين الذين أغرقوا لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه”.

اقرأ أيضاً:
“مرّقلي لمرّقلك”… نائب لبناني يكشف حقيقة مجلس النواب والدولار قد يصل إلى 40 ألف ليرة

وأضافت الصحيفة، بأن اللبنانيون يحاولون اتخاذ إجراءات قانونية في وطنهم وفي الخارج، فقد رفعت عدة مئات من الدعاوى في الأشهر الأخيرة ضد مؤسسات مالية لبنانية في محاكم لبنانية، كما تم فتح العشرات من الدعاوى أمام محاكم فرنسية وإنجليزية وأمريكية والعديد من القضايا الأخرى قيد الإعداد”.

ووفقاً للصحيفة، فإن من أبرز هذه الشكاوى تلك التي تقدم بها رجل الأعمال الأردني، طلال أبو غزالة، الذي يملك 40 مليون دولار مجمدة في مصرف “سوسييته جنرال”.

وكان القضاء اللبناني قد تجاوب مع تلك القضايا، وأمر بحجز احتياطي على بعض الأصول العقارية للمصرف ورئيسه التنفيذي، وعلى بعض أملاك حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه في جبل لبنان.

إلا أن هذا القرار يعتبر رمزياً في انتظار صدور الحكم في الدعوى التي تقدمت بها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، ضد حاكم المصرف.

اقرأ أيضاً:
بالفيديو|| شجار بين اللبنانيين على السكر المدعوم… وتقرير يتهم رئيس المصرف المزكري في لبنان بالفساد

وكانت وكالة “رويترز”، نقلت في وقتٍ سابقٍ، عن 4 مصادر لبنانية، بأن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا تدرس تقريراً رفعته إليها مؤسسة قانونية في لندن.

وبحسب “رويترز”، فإن التقرير يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وشركاء له بغسل الأموال وممارسات فساد، ويكشف عن ما يقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

ويتهم التقرير سلامة وأفراداً من أسرته وأشخاصاً على صلة به استخدموها على مدى سنوات لتحويل أموال إلى خارج لبنان.

ونقلت “رويترز” عن سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993، قوله: “إنه قرأ نسخة من التقرير، ووصفه بأنه جزء من حملة تشويه، وإن المزاعم الواردة فيه خاطئة”.

والجدير ذكره أن لبنان تشهد أزمة اقتصادية حادة وتردٍ للأوضاع المعيشية تزامناً مع ارتفاع الأسعار وفقدان الكثير من التموينيات والمواد الأساسية وارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.