ترند - Trendسلايد رئيسي

بالفيديو|| شجار بين اللبنانيين على السكر المدعوم… وتقرير يتهم رئيس المصرف المركزي في لبنان بالفساد

اشترك الان

تداول ناشطون لبنانيون، اليوم السبت، مقطعاً مصوراً يوثق عراك وضرب وصراخ بين عدة أشخاص في أحد المتاجر بــ لبنان على كيس من السكر المدعوم، في حين بحثت بريطانيا في فتح تحقيق عن الفساد الذي اتهم بارتكابه حاكم مَصْرِف لبنان المركزي.

– ضرب وشتائم في لبنان من أجل السكر المدعوم

وفي التفاصيل، نشب خلاف داخل أحد المتاجر الكبرى في لبنان بين شخصين بسبب “السكر المدعوم”، ما اضطر أشخاص آخرين لتدخل من أجل فض الاشتباك.

واللافت في الأمر، أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها فقد انتشر خلال الفترة الماضية، عدّة مقاطع مصورة تظهر حدوث مشاجرات داخل تموينات ومتاجر كبرى في لبنان على المواد الغذائية المدعومة بسبب انخفاض قيمة الليرة.

– تحقيق بريطاني في الفساد

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن 4 مصادر، لم تذكر أسماءهم، بأن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن.سي.إيه)، تسعى إلى فتح تحقيق حول الفساد في لبنان، وذلك عقب رفع مجموعة محاماة مقرها لندن تقريراً إليها، يتهمون فيه حاكم مَصْرِف لبنان المركزي، رياض سلامة، وشركاء له بغسل الأموال وممارسات فساد.

ويتألف التقرير من 76 صفحة ويكشف ما يقول “إنها أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا، قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية”.

كما ويقول التقرير: “إن سلامة وأفراداً من أسرته وأشخاصاً مرتبطين به استخدموها على مدى سنوات لتحويل أموال إلى خارج لبنان”.

وقال سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مَصْرِف لبنان المركزي منذ عام 1993، لرويترز: “إنه قرأ نسخة من التقرير، ووصفه بأنه (جزء من حملة تشويه)”، ونفى كل المزاعم الواردة فيه واصفاً إياها بــ”بأنها خاطئة”.

في حين، كشف اثنان من المصادر عن أن مؤسسة (جرنيكا 37) القانونية التي تتخذ من لندن مقراً لها، قامت برفع التقرير للشرطة البريطانية نهاية العام الفائت، التي أحالت بدورها التقرير الذي أعدّ باسم مجموعة من شخصيات المجتمع المدني اللبناني في الخارج، إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.

وبدوره، علّق المتحدث باسم الوكالة البريطانية على التقرير، بالقول: “نستطيع أن نؤكد أننا تلقينا هذا التقرير لكننا لسنا في موقف يسمح لنا بتقديم المزيد من التعليق”، ولم يقل إن كانت الوكالة قد فتحت تحقيقاً في التقرير.

إلا أن مصدران قالا: “إن وحدة التحقيقات المالية في الوكالة البريطانية تقوم بما يعرف باسم تحديد النطاق، وهو شكل من أشكال التحقيق الأوّلي لمعرفة ما إذا كانت هناك أسس كافية لبدء تحقيق رسمي”.

والجدير ذكره أنه خلال السنوات الفائتة بدأت النخبة المالية والسياسية في لبنان تتعرض إلى تدقيق المتزايد في أنشطتها، بسبب ما يقال إنه سوء إدارة وفساد، وعرقلة لجهود تهدف لتمكين البلاد من الحصول على مساعدات دولية.

خاصةً بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي زاد من وضع البلاد سوءً وعمق من أزمتها، وتقرير “جرنيكا 37” هو واحد من مجموعة تحقيقات جارية، أو يتم التخطيط لها في أوروبا، وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني والطبقة السياسية في لبنان.

مواضيع ذات صِلة : “راضعين حليب كلاب!”… لبناني يرثي بحرقة الحال الذي وصلته البلاد

حيث قال مكتب النائب العام السويسري، في يناير/كانون الثاني الماضي: “إنه طلب مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية، فيما يتعلق بتحقيق في عمليات (غسل أموال واسعة)، واحتيال محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي”.

شاهد أيضاً : شجار دموي بالساطور بأحد المحلّات في لبنان بسبب فتاة

بالفيديو|| شجار بين اللبنانيين على السكر المدعوم... وتقرير يتهم رئيس المصرف المزكري في لبنان بالفساد
بالفيديو|| شجار بين اللبنانيين على السكر المدعوم… وتقرير يتهم رئيس المصرف المزكري في لبنان بالفساد

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى