رئيسي: سياستنا لن تبدأ بالاتفاق النووي ولا تنتهي به

قال الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، إن الظروف ستتغير لمصلحة الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن حكومته ستركز على تحسين أوضاع الشعب.

وأضاف رئيسي في أول مؤتمر صحفي، أن الشعب الإيراني يريد تغيير الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومكافحة الفساد، واعتبر أن “ملحمة الشعب الإيراني إلى صناديق الاقتراع تجسد حضوره المفعم بالإرادة”.

وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده ما زالت تعاني من “سوء الإدارة وعدم الاهتمام بالشباب وغياب تطبيق العدالة”، آملاً أن “تتحسن الظروف وأن يُخفف على الشعب وتُعاد ثقته بالحكومة”.

وعن السياسة الخارجية لحكومته، قال إنها لن تبدأ بالاتفاق النووي وأيضاً لا تنتهي به، مؤكداً أن طهران “ستدعم المفاوضات بشأن البرنامج النووي ولن نربط مستقلبنا بها”.

وأضاف أنه “على العالم أن يدرك أن سياسة الضغوط القصوى لم تكن مجدية وأن الوضع تغير بعد الانتخابات”.

وتابع رئيسي، “على الأوروبيين الالتزام ببنود الاتفاق النووي وعدم الرضوخ للأمريكيين”، مشدداً على أن حكومته ستدعم “أي مفاوضات تدعم مصالح البلاد ولن تقبل أن تكون المفاوضات استنزافية”.

وأكد على أن “سياسة إيران الخارجية ستكون مرتبطة بالتعامل الواسع والمتوازن مع كافة الدول”. كما شدد على أن موضوع الصواريخ الإيرانية “غير قابل للنقاش”.

ويواجه الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اتهامات بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وكانت الأمنية العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، قد صرحت بأن “وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة، بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضدّ الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكيرٌ قاتمٌ بأنّ الإفلات من العقاب يسود في إيران”.

وكان رئيسي عضواً في “لجنة الموت” التي نفذت أحكام إعدامٍ خارج نطاق القضاء، وبسرية، آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وجوهاردشت بالقرب من طهران في عام 1988، ما وضع الرئيس الإيراني تحت مجهر المنظمة منذ عام 2018.