الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن موقفه من ما يحصل في تونس

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، إلى ضمانات دستورية مرافقة لقرارات رئيس الدولة قيس سعيد.

وقال الاتحاد التونسي في تصريحات، إنه “يجب الحرص على التمسك بالشرعية الدستورية وتأمين استمرار المسار الديمقراطي”.

وأكد على “وجوب احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدد المخاوف.

وشدد على أن الاتحاد “يحيي المؤسسة العسكرية”، داعياً كل الأطراف إلى النأي بها عن التجاذبات السياسية.

وعبّر الاتحاد حسب بيان صدر عن مكتبه التنفيذي، عن رفضه “لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف وسياسة التشفي وتصفية الحسابات. وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة”.