حزبان يرفضان التشكيلة الحكومية التي أصدر الأسد مرسوماً بها ويوضحان الأسباب

أعلن حزبان سوريان رفضهما التشكيلة الحكومية التي أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً بتشكيلها اليوم الثلاثاء.

حزبان يرفضان التشكيلة الحكومية التي أعلنها الأسد

وفي التفاصيل، أصدر حزبا “التضامن” و”الشباب للبناء والتغيير” بياناً مشتركاً، مساء اليوم، يوضح موقفهما من التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث جاء فيه أنّ “الحكومة بحلتها المكررة أنهت كل آمال التغيير لدى أغلب الشعب”.

وأشار الحزبان “المرخصان” في بيانهما المشترك إلى أنّ المشاورات الحكومية مرّت “مرور الكرام، ولم نشهد أو يشهد الشارع، لقاء واحداً بالأحزاب الوطنية المرخصة والقوى البشرية من خريجي الشهادات العليا وأصحاب الاختصاص بالتعامل مع الأزمات”.

وطرح حزبا التضامن والشباب والتغيي تساؤلاً في بيانهما أنّه “لماذا المشاورات إن كان الفريق القادم هو ذاته الفائت؟”، في إشارةٍ منهما إلى أنّ التشكيل المعلن أقرب ما يكون إلى تعديل لأنّ أغلبية الوزراء في الحكومة المُقالة احتفظوا بحقائب وزارية، كما أشار الحزبان إلى أنّ الفريق المؤلف للحكومة: “أغلبه من أسس لتكريس الأزمة والتأزيم”.

وتطرق البيان بطريقةٍ غير مباشرة إلى انتقاد “عقلية الحزب الواحد” حيث أشار الحزبان فيه إلى أنّ “سبل الحل متوفرة و بالإمكانات الذاتية، إنما هي بحاجة إلى حكومة تشاركية مختصرة، تكون حكومة أزمة لا تأزيم”. وقال إن  الأزمة في البلاد مركّبة، الغالب منها بفعل الحرب والعقوبات المفروضة على سوريا، لكن جزءا كبيرا منها سببه انتشار الفساد، والتسليم لصعوبات التغيير، وعدم الرغبة أو الإمكانية الحكومية بالتغيير”، على حدّ تعبيرهما.

واختتم الحزبان البيان المشترك بإعلان رفضهما “تدوير” ذات الوجوه في الحكومة الجديدة، داعيين إلى “إعادة النظر بالسياسات التي لم تكرس خلال المرحلة السابقة سوى المزيد من التأزيم، فيما بوصلة الحل تشير إلى الفساد وضوحاً ، ليبقى الشعب بين مطرقة الجوع و سندان فقدان الأمل، ما ينذر بنتائج خطيرة باتت واضحة المعالم في كل المناطق السورية، سيصبح من الصعب تطويقها”.

الجدير ذكره، أنّ رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر صباح اليوم، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة التي حافظ فيها معظم الوزراء على حقائبهم، والذي اعتبره كثيرون إعادة تدوير للحكومة القديمة مشيرين إلى أنّ الأمر أقرب ما يكون إلى التعديل منه إلى التشكيل، إذ أنّ التغييرات لم تطرأ سوا على ثلاث وزارات هي كل من الإعلام، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والشؤون الاجتماعية والعمل.