قرار يوناني مفاجئ يهدد حياة ألاف المهاجرين غير الشرعيين ويستهدف اللاجئين على أراضيها

أفادت تقارير إعلامية، يوم أمس الأربعاء، بأن البرلمان اليوناني، وافق على مشروع قرار يوناني جديد يهدد حياة ألاف المهاجرين غير الشرعيين ويستهدف طالبي اللجوء داخل الأراضي اليونانية.

– تفاصيل قرار يوناني جديد

وفقاً للتقارير الإعلامية، فإن أثينا أقرّت قانوناً للترحيل المباشر للمهاجرين غير الشرعيين الذين رُفضت طلباتهم للجوء، ومعاقبة المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين غير المصرح لهم من الحكومة.

ووافق البرلمان اليوناني على القانون الجديد الذي يحارب المهاجرين، وقالت وسائل الإعلام: “يمكن ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم للجوء دون انتظار عودتهم إلى تركيا”.

بالإضافة إلى ذلك، ستعاقب المنظمات غير الحكومية إذا نظمت عمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل اليوناني، وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامات تصل إلى 6000 يورو للمنظمات غير الحكومية التي تنظم عمليات الإنقاذ.

كما سيُحتجز طالبو اللجوء الذين تُرفض مطالبهم والذين يُشتبه في فرارهم حتى ترحيلهم.

وأثار القانون المفاجئ ردود فعل شديدة من مجلس أوروبا والأمم المتحدة.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في وقتٍ سابقٍ، أن السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في سوريا ولجأوا إلى دول أخرى اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، بعد عودتهم إلى بلادهم.

وفي تقرير حمل عنوان “ستموتك”، أعلنت المنظمة أن مسؤولي المخابرات السورية وثقوا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان بحق 66 شخصاً، من بينهم 13 طفلاً، عادوا إلى البلاد.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن العائدين اتهموا بالخيانة ودعم “الإرهاب” لأنهم فروا من البلاد، وأكدت أنه تم تطبيق عقوبات وحشية.