خبر عاجل

مستشار الرئاسة العراقية يؤكد امتلاك بلاده “سند قانوني” لاسترداد أموالها المنهوبة

كشف مستشار الرئاسة العراقية، ورئيس دائرة التشريعات في رئاسة الجمهورية، أمير الكناني، صباح اليوم السبت، أنّ العراق لديه سند قانوني لاسترداد أمواله المهربة.

 الرئاسة العراقية تمتلك “سند قانوني” لاسترداد الأموال المنهوبة

إلى ذلك، أشار مستشار الرئاسة العراقية إلى وجود العديد من القوانين التي سيعلن عنّها في القريب العاجل في هذا الصدد.

وأمس الجمعة، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن مساع عراقية لتحريك ملف الأموال المجمدة في فرنسا لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر: “هناك معوقات في تسليح الجيش العراقي من ناحية القوة الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية من مدرعات ودبابات وخصوصاً بعد معركة داعش”.

وأضاف آل حيدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: “الملحق العسكري الفرنسي والممثل السياسي للسفارة الفرنسية زارنا في لجنة الأمن والدفاع و اطلعنا على التفاهم الأولي بالتعاقد على طائرات الرافال الفرنسية وكذلك الرادارات الفرنسية المتطورة وأسلحة دفاع جوي مختلفة”.

وأضاف آل حيدر: “حتى الآن لم يتم توقيع العقد ولكن التفاهمات موجودة وتم تحديدها، ووزير الدفاع العراقي زار فرنسا مرتين واتفقوا على بعض الأسلحة وهناك جدول وتم الاطلاع عليه من قبل اللجنة”، مؤكداً أنّ “العراق يطالب فرنسا بأموال لأسلحة سابقة مجمدة لديهم من الثمانينيات والتسعينيات ولم تصل إلى العراق ولا تعرف قدر الأموال”.

وتابع قائلاً: “تم تشكيل لجنة في عهد الحكومتين السابقتين للبحث في هذا الملف وهذه اللجنة من ضباط قدامى في القوة الجوية والدفاع الجوي ولديهم معلومات كاملة والتقت بهم لجنة الأمن والدفاع”.

مستشار الرئاسة العراقية يؤكد امتلاك بلاده "سند قانوني" لاسترداد أموالها المنهوبة
مستشار الرئاسة العراقية يؤكد امتلاك بلاده “سند قانوني” لاسترداد أموالها المنهوبة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى