والأسبوع الماضي رفضت محكمة الاستئناف دعاوى رفعها الوزراء السابقون نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، ضد القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق. وكان هؤلاء قد طلبوا كف يد بيطار عن التحقيق ونقل الملف إلى قاض آخر إلا أن المحكمة اعتبرت أنها "غير مختصة النظر في الموضوع".ويذكر أنه، وبعد تعليق التحقيق لمرتين، حدد بيطار يومي الثلاثاء والأربعاء مواعيد لاستجواب وزراء المالية السابق علي حسن خليل والأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.
