بيتكوين: 114,454.00 الدولار/ليرة تركية: 41.97 الدولار/ليرة سورية: 11,008.74 الدولار/دينار جزائري: 130.21 الدولار/جنيه مصري: 47.60 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا - قصة - وكالة ستيب نيوز
سوريا
مصر - قصة - وكالة ستيب نيوز
مصر
ليبيا - قصة - وكالة ستيب نيوز
ليبيا
لبنان - قصة - وكالة ستيب نيوز
لبنان
المغرب - قصة - وكالة ستيب نيوز
المغرب
الكويت - قصة - وكالة ستيب نيوز
الكويت
العراق - قصة - وكالة ستيب نيوز
العراق
السودان - قصة - وكالة ستيب نيوز
السودان
الاردن - قصة - وكالة ستيب نيوز
الاردن
السعودية - قصة - وكالة ستيب نيوز
السعودية
الامارات - قصة - وكالة ستيب نيوز
الامارات
فلسطين - قصة - وكالة ستيب نيوز
فلسطين
خبر عاجل

الأكبر في تاريخها على الإطلاق.. الإمارات تعتمد أكبر تغييرات تشريعية دعماً لمنظومتها الاقتصادية والمجتمعية

الأكبر في تاريخها على الإطلاق.. الإمارات تعتمد أكبر تغييرات تشريعية دعماً لمنظومتها الاقتصادية والمجتمعية: أخبار
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، اعتمادها أكبر تغييرات تشريعية دعماً لمنظومتها الاقتصادية والمجتمعية، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

خليفة بن زايد يعتمد أكبر تغييرات تشريعية بتاريخ الإمارات

ووفقاً لما أفادت به "وام"، فإنّ رئيس الإمارات الشيخ، خليفة بن زايد، "يعتمد تحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية خلال العام 2021 لمواءمة القوانين مع متطلبات الحياة والعمل والمستجدات التقنية والتكنولوجية".وأضافت الوكالة بأنّ رئيس الإمارات، اعتمد اليوم "أضخم مشروع لتطوير التشريعات و القوانين الاتحادية في الدولة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة".ولفتت إلى أنّ "هذه التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً"، مشيرةً إلى أنّ حكومة الإمارات تهدف من هذه التعديلات إلى "إجراء تغييراتٍ قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبّي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل".
ووفقاً لما تمّ إعلانه فإنّ التعديلات المعتمدة تشمل: "تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل"، بالإضافة إلى "القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية". الأكبر في تاريخها على الإطلاق.. الإمارات تعتمد أكبر تغييرات تشريعية دعماً لمنظومتها الاقتصادية والمجتمعية
المقال التالي المقال السابق