العراق يُعلن رفع السريّة عن ملف هام يعدّ كنزاً لحل مشاكله الاقتصادية.. ما هو؟

أعلن العراق التمكن من تحقيق اختراق السرية المصرفية الدولية وإحراز تقدم في مجال استرداد المتّهمين والأموال المهربة.

العراق يرفع السرية عن ملف هام

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي علاء الساعدي، إنَّ هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع وزارة الخزانة السويسرية، لمعرفة ماهية الأموال المودعة في البنوك السويسرية من قِبَل النظام العراقي السابق، والبدء بمحاولة استردادها.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أطلقها رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول العربي، لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، والعمل على وقف استنزاف أموال البلاد عبر شركات وشخصيات مختلفة.

اقرأ أيضًا: العراق يسعى لتحريك ملف الأموال المجمدة في دولة أوروبية لشراء أسلحة متطورة

وتنقسم الأموال في الخارج إلى قسمين؛ الأموال المجمدة وغير المجمدة، والتي تخص حقبة نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، والتي يعتقد أن أغلبها مخزن في سويسرا والدول الإسكندنافية.

كنز قد يحل مشاكل العراق الاقتصادية

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن قيمة الأموال التي تم تهريبها منذ عام 2003 يُقدر بـ150 مليار دولار، هُربت في صفقات فساد بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

وأشار لعيبي في تصريحات للأناضول إلى أن العراق لا يملك إحصائية عن مقدار الأموال المجمدة وغير المجمدة الموجودة في الخارج، بسبب أن هذه الأموال مسجلة بأسماء شركات وأفراد منذ حقبة نظام صدام، وأن قيمتها وأماكن وجودها ما زالت غامضة، وبعضها موجود على شكل عقارات ومزارع في الخارج.

إلا أن الخطوة التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، قد تساهم في رصد هذه الأموال تمهيداً لاسترجاعها لاحقاً.

وكان القرار الدولي رقم (1483) نصَّ على أن تحول كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أموال مسؤولي النظام العراقي السابق لصندوق لإعادة إعمار البلاد، وقد جمدت سويسرا ودائع 55 مسؤولاً عراقياً في عام 2003، بالتزامن مع الغزو الأمريكي للعراق.