مشروع قانون مغربي مثير للجدل يستهدف الفقراء والأرامل.. ومغاربة يستنكرون
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع قانون مغربي يستهدف إلغاء المساعدات للفقراء والأرامل، على أن يتم تطبيقه اعتباراً من نهاية السنة الجارية، واستبدالها بورش الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الملك المغربي، محمد السادس، الأمر الذي كشفه الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية.
– قانون مغربي يستهدف الفقراء والأرامل
وفقاً لما كشفه موقع “عربي بوست”، نقلاً عن وثيقة حصل عليها، فإن الحكومة المغربية تعمل على إلغاء مجانية عدد من الخدمات الاجتماعية بحلول نهاية 2022، التي كان يستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر المغربية.
على أن يتم تعويض هذه الخدمات الاجتماعية، حسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بورش الحماية الاجتماعية، التي أعلن عنها الملك محمد السادس.
ومن البرامج التي سيتم إلغاؤها، حسب ما جاء بالوثيقة المسربة هي: “نظام المساعدة الطبية (راميد)، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج دعم دراسة الأطفال، برنامج (تيسير)، و(برنامج دعم الأرامل)”.
وأوضحت الوثيقة أنه سيتم تعويض “راميد” بـ”تأمين إجباري عن المرض”، و”تسيير” و”دعم الأرامل” سيتم تعويضهما ببرنامج واحد يتعلق بالتعويضات العائلية.
أما بالنسبة لموارد التمويل، فستكون تشاركية، فحوالي 50% سيتم تمويلها من الاشتراكات، والـ50% المتبقية عن طريق ميزانية الدولة، وذلك حسب تسريبات وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية.
قالت الوثيقة الحكومية: إنها وضعت هدفاً لها هو تعميم التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، حيث سيستفيد 22 مليون شخص إضافي من التأمين الإجباري للمرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”.
اقرأ أيضاً : المغرب يسجّل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود
– ما هي الورش الاجتماعية الجديدة
تم اعتماد ورش الحماية الاجتماعية الجديدة في عام 2021 من قِبل الملك محمد السادس، وتعمل على توسيع نطاق الحماية الطبية، وتعميم التقاعد والتعويضات العائلية، وأيضاً تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل.
وبالنسبة لنظام “راميد” فقد شرع المغرب في اعتماده في سنة 2011، بهدف تمكين المواطنين ذوي الحاجة وغير القادرين على تحمل مصاريف العلاج من الحصول على تغطية صحية أساسية، والاستفادة من مجانية خدمات المستشفيات العامة.
وبهذا الخصوص، قالت الوثيقة إن “الإجراءات الجديدة ستنطلق نهاية 2022، التزاماً بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش، وذلك من خلال تمكين الفئات المهمشة والفقيرة، الخاضعة حالياً لنظام راميد، من الحصول على تأمين على المرض، يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات العاملين بالقطاع الخاص”.
وأخيراً، بالنسبة لنظام التأمين الإجباري لعاملي القطاع الخاص في المغرب، فهو قائم على ثنائية الاشتراك والمساهمة، ويُدفع الاشتراك بشكل شهري للاستفادة من التأمين الإجباري على المرض.
وتنقسم المساهمات إلى جزئين، الأول يُسمى الاشتراك في نظام التأمين الإجباري على المرض، بنسبة 1.85% من الأجر يؤديه المُشَغّل، والثاني يسمى التأمين على المرض بنسبة 4.52%، يؤدَّى بشكل مشترك بين العامل والمشغل، بنسبة 2.26% لكل طرف منهما، لتصل النسبة إلى 6.37% من الأجر.
هذه النسبة بالنظر للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمغرب، الذي لا يتجاوز 3 آلاف درهم، أي ما يعادل حوالي (300 دولار)، فيكون مبلغ الاقتطاعات حوالي 200 درهم شهرياً، أي نحو (20 دولاراً).
– تطبيق قانون الحماية الاجتماعية
وفي السياق، هاجم الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال الندوة الأسبوعية لمجلس الحكومة، ما اعتبره “مزايدات سياسية” حول تطبيق قانون الحماية الاجتماعية.
وقال لقجع، إن مشتركي “راميد” ستتكفل الدولة بهم، وستجد الآلية لدفع اشتراكاتهم التي تصل إلى 9 مليارات درهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة كباقي المغاربة.
وأضاف: أن ما يلزم هذا المشروع هو انخراط الجميع فيه، من أحزاب سياسية في المعارضة والأغلبية، وفرقاء، وشركاء اجتماعيين، والمجتمع المدني، حتى تنتقل بلادنا إلى مصافّ الدول الصاعدة، فأزمة “كوفيد” أثبتت أن ثلثي المغاربة، رغم وجود 100 برنامج اجتماعي، يعيشون في حاجة.
غير أن كلام الوزير عرضه لعدة انتقادات، إذ اعتبر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، أن لجوء الوزير المنتدب، إلى العنف اللفظي، غير مبرر، حسب ما كتبه بتدوينة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى بووانو، أن قرار إلغاء البرامج الثلاثة دفعة واحدة، دون تضمين ذلك في قرار رسمي يحدد دواعي وأسباب الإلغاء، والبدائل المقترحة لتحصين المكتسبات المحققة من تطبيقها، يؤكد ارتباك الحكومة في تطبيق ورش الحماية الاجتماعية، خاصة أن الإلغاء تم في غياب أي مقاربة تشاركية، كما دعا إلى ذلك الملك في خطاب العرش الأخير.
والجدير ذكره أن القرار تسبب بموجة جدل بين النشطاء، خاصةً وأن أزمة كورونا تسببت بأزمة اقتصادية ضاعفت معدل الفقر 7 مرات في المغرب ومعدل الهشاشة مرتين، حسب دراسة حكومية، فضلاً عن إثارتها بهذا الوقت الذي يعاني فيه العالم أجمع من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثقلت كاهله.
