أثارت “ملفات أوبر” التي تزعم بوجود صفقة سرية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والشركة الأمريكية العملاقة للنقل “أوبر”، حين كان وزيراً للاقتصاد، أوّل ردّ فعل من الرئيس الفرنسي الذي علّق على التحقيق خلال زيارته إلى منشأة للصناعات الإلكتروينة.

ماكرون يعلق على تحقيق “ملفات أوبر”

ماكرون اعتبر أنه كان يؤدي مهمته آنذالك، وقال: “كنت وزيراً وقد قام الوزير بعمله”.

وأضاف: “ببساطة وفرنا بيئة ملائمة لهم. التقيت برؤساء شركات أجانب وكانت اللقاءات تجري دائماً بشكل رسمي. إذا خلقوا الوظائف في فرنسا، فأنا فخور وسأفعل هذا مرة أخرى، اليوم وغداً”، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.

كما قال قصر الإليزيه لوكالة الأنباء الفرنسية إنّه في ذلك الوقت “كان ماكرون بصفته وزيراً للاقتصاد، على اتصال بطبيعة الحال مع كثير من الشركات المشاركة في التغيير العميق في الخدمات الذي حدث على مدى السنوات المذكورة، والذي كان ينبغي تسهيله”.

المعارضة توجه انتقادات لـ ماكرون

في المقابل، واصل نواب المعارضة توجيه انتقادات إلى ماكرون وطرح تساؤلات حول ما وصفوه بالتعاون الوثيق بين الرئيس الفرنسي و”أوبر”، ومحاولة الالتفاف على التنظيم الحكومي الصارم لقطاع النقل.

اقرأ أيضًا: تسريبات “وثائق أوبر” تكشف أسرار الشركة “السوداء” وقد تطيح بماكرون !

ونددت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا الأبيّة” البرلمانية، بما اعتبرتها عمليّة “نهب للبلاد” عندما كان ماكرون “مستشاراً ووزيراً لفرانسوا هولاند” على حد قولها.

أمّا زعيم الحزب الشيوعي (بي سي إف) فابيان روسيل، فقال إنَّ ما تم الكشف عنه يُبيّن “الدور النشط الذي أداه الرئيس الفرنسي، عندما كان وزيراً، لتسهيل تطور أوبر في فرنسا، ضدّ كل قواعدنا وكل حقوقنا الاجتماعية وضد كل حقوق عمالنا”.

ومن جهته، دعا النائب الشيوعي بيير دارفيل إلى إجراء تحقيق برلماني في القضية.

وورد في تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسيّة الأحد الماضي، نقلاً عن وثائق ورسائل نصية وشهود، إنّ أوبر توصلت إلى “صفقة سرية” مع ماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.

وأضاف تقرير “لوموند” ما أسماه بـ”مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يسيرها ماكرون لشركة أوبر بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا”.

مسرب ملفات أوبر يكشف هويته

أقرَّ مارك ماكغان، وهو رجل ذو تاريخ كبير في مجال العلاقات الحكومية وجماعات الضغط، بأنه وراء تسريب 124 ألف وثيقة من أوراق أوبر للصحافة.

ونقلت الغارديان البريطانية عن ماكغان، إنه “فعل ذلك لإيمانه بأن الشركة قد خالفت القانون في دول عدة حول العالم، وأنها خدعت العامة بشأن الفوائد المزعومة لنموذج الاقتصاد التشاركي الذي تروج له”.

وأوضح أنه نادم على دوره في “تجميل الحقائق للزبائن والساسة”، مضيفاً “كان يجب علي أن أوقف هذا الجنون. إنه من واجبي الآن أن أقول الحقيقة وأساعد الحكومات والبرلمانات حول العالم في تصحيح الأوضاع الخاطئة”.

وعمل ماكغان (52 عاماً) مع أوبر بين عامي 2014 و2016، وكان مسؤولاً عن قيادة جهود الشركة لإقناع الحكومات بالسماح بأنشطتها في أكثر من 40 دولة.

وعلقت شركة “أوبر” على اعترافاته، قائلةً إنها تتفهم ندمه على فترة عمله تحت القيادة السابقة للشركة، لكنها لا تراه مصدراً “ذي مصداقية” للحديث عن أوضاع الشركة اليوم.