أرقام تكشف نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد وتُدخِل البلاد بمرحلة تاريخية

تستعد هيئة الانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء، لإعلان نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، بعد إقفال مكاتب التصويت مساء أمس، فيما بدأ أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد وموالوه الاحتفالات فيما تواصل رفض الاعتراف بالأمر.

نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد

الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد فجر الثلاثاء، في تصريح لوسائل إعلام أن “تونس دخلت مرحلة جديدة”، وأنه “يجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد”.

وقال سعيد إن “القانون الانتخابي سيكون جاهزاً بوصفه مطلباً شعبياً”، وكان الرئيس التونسي قد وصل مساء أمس، في وقت سابق إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد احتفالات أنصاره بالفوز المرتقب في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وخرجت أعداد كبيرة من التونسيين، أمس، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للاحتفال بالمصادقة على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس سعيد على الاستفتاء، وذلك بعد ترجيح استطلاعات للرأي تأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين لهذا الدستور.

وأظهرت مؤشرات نتائج تقديرية لمؤسسة “سيغما كونساي” المتخصصة في عمليات استطلاع الرأي، تصويت 92.3 بالمائة بنعم على مشروع الدستور، وهي نتيجة تعد بمثابة فوز للرئيس سعيّد على معارضيه وتأكيد لشعبيته.

وسيتم اعتماد الدستور التونسي الجديد، الذي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات المصرح بها.

وجرت عملية الاقتراع وسط دعوات من أحزاب معارضة إلى المقاطعة في حين دعت أحزاب أخرى للمشاركة والتصويت بلا، بينما طالبت الحكومة التونسية بالتصويت بنعم.

وقال سعيد في تصريحات إعلامية، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع “قانون انتخابي”، وتابع موضحاً “الدستور التونسي الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وإنه سيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها”.

اقرأ أيضاً|| تونس تحدد مصيرها.. استفتاء على دستور جديد ومخاوف من المجهول

وشارك 27,54 في المئة من الناخبين التونسيين المسجلين، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات، وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي أمس، إن 2,458,985 ناخباً “كانوا في الموعد” وأدلوا بأصواتهم.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام التونسيين منذ السادسة صباحًا قبل أن تغلق في العاشرة مساءً لتبدأ مرحلة فرز الأصوات، وبحسب هيئة الانتخابات، تسجل تسعة ملايين و296,064 ناخباً للمشاركة في الاستفتاء.

الخلاف على دستور تونس الجديد

وذكرت مصادر حقوقية تونسية أن مشروع الدستور يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، إذ يعطيه حق تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وإنهاء مهامهم.

ويتولى رئيس الجمهورية في مشروع الدستور التونسي الجديد ضبط السياسة العامة للدولة وما سمي بالوظيفة التنفيذية بمساعدة من الحكومة، وهي مسؤولة أمامه، كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أن تعيين الوظائف المدنية والعسكرية العليا من صلاحيات الرئيس أيضاً باقتراح من رئيس الحكومة.

اقرأ أيضاً|| “لحظات تاريخية”.. دستور تونس الجديد يدخلها مرحلة “حاسمة” خلال 23 يوماً

ويسمى القضاة بأمر رئاسي مطابق لرأي المجلس الأعلى للقضاء وفق دستور 2014، بينما يمنح مشروع الدستور الجديد الرئيس حق تسمية القضاة بمقتضى ترشيحهم من مجلس القضاء.

كما أن الدستور الجديد حمل مشروعاً يقول: “إن تونس جزء من الأمة الإسلامية وتتولى الدولة وحدها العمل على تحقيق مقاصد الإسلام”، دون تحديد دين الدولة كما كان متعارف عليه بالدستور الحالي.

أما النقطة التي اعتبرت خلافية، فهي أن الدستور الحالي “دستور 2014” يعطي لمجلس النواب، بأغلبية الثلثين، حق عزل رئيس الجمهورية إذا خرق الدستور بشكل جسيم بعد موافقة المحكمة الدستورية، بينما الدستور الجديد لم يتطرق إلى إمكانية عزل الرئيس مطلقاً.