صحيفة تركية تكشف 5 شروط مطلوبة للمصالحة بين تركيا والنظام السوري
ما يزال الموقف التركي الجديد من العلاقات مع النظام السوري، محط الأنظار مثيراً المزيد من الجدل حول السياسة التركية المتغيرة بشكلٍ مفاجئ، فيما كشفت وسائل إعلام تركية عن شروط التقارب المطروحة بين تركيا والنظام السوري.
شروط المصالحة بين تركيا والنظام السوري
وذكرت صحيفة “تركيا” التركية أن هناك خمسة مطالب للمصالحة بين تركيا والنظام السوري، تطرحها دمشق بعد قطيعة دامت سنوات.
وتوضح الصحيفة أن أول هذه المطالب هو إعادة محافظة إدلب إلى سلطة النظام السوري، إضافة إلى نقل جمارك معبر كسب الحدودي، مع معبر “باب الهوى” إلى سيطرة الحكومة السورية، وفرض السيطرة الكاملة للحكومة السورية على الطريق التجاري (M4) الواصل بين شرق سوريا، دير الزور – الحسكة، وحلب – اللاذقية.
أما الشرط الثالث فهو عدم دعم تركيا العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد رجال الأعمال الموالين والشركات الداعمة لعائلة الأسد والحكومة السورية.
ورابع الشروط التي يطرحها النظام السوري، هي مناقشة الدعم المطلوب من تركيا لإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة والذي تم تعليقه.
أما الشرط الأخير فهو تنفيذ تركيا عرضها في التعاون والقضاء على “الإرهاب” وإعادة مواقع النفط السوري للحكومة السورية، وأن تواصل تركيا دعمها للنظام السوري في مجالات السدود والطرق السريعة والكهرباء والمؤسسات التعليمية والمياه والزراعة.
الشروط التركية
من جهتها تطرح الحكومة التركية شروطاً مقابلة من أجل إعادة العلاقات مع تركيا والنظام السوري إلى سابق عهدها، بعد أن جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، والرئيس التركي لتعطي ضوءً أخضر لذلك.
وتبدأ شروط تركيا بـ”تطهير” النظام السوري لمناطق من عناصر حزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابياً في تركيا، إضافة إلى القضاء التام على التهديد “الإرهابي” على الحدود التركية السورية.
كما تطالب تركيا بالاستكمال التام لعمليات التكامل السياسي والعسكري بين المعارضة ودمشق، والعودة الآمنة للاجئين.
وتشير الصحيفة إلى أن أنقرة تطالب بأن تكون حمص ودمشق وحلب مناطق تجريبية لعودة آمنة وكريمة في المرحلة الأولى، ومن ثم توسيع هذا الإطار، ومراقبة تركيا لعملية عودة السوريين بشكل آمن والممارسات المطبقة مع السوريين حتى بعد عودتهم وإسكانهم.
أما أبرز ما تريده تركيا فهو تطبيق مسار جنيف، وكتابة دستور ديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الظروف الصحية السيئة.
اقرأ أيضاً|| أردوغان يتحدث عن تأمين خطوات متقدمة مع نظام الأسد وإمكانية الحوار السياسي أو الدبلوماسي
الموقف التركي
وقبل اسبوع جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بمثابة “انقلاب” مفاجئ في الموقف التركي من القضية السورية.
وكشف عن ذلك، أوغلو، حين أكد أنه التقى وزير خارجية سوريا، فيصل المقداد، في بيلغراد، دون توضيح ما حمل اللقاء “غير المعلن” بينهما.
وقال جاويش أوغلو: “أجريت محادثة قصيرة مع وزير الخارجية السوري في اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد، على الهامش قبل العشاء، لم يكن هذا لقاء خاصاً، بخلاف ذلك لم يكن هناك اتصال”.
وأضاف: “تركيا تواصل حربها ضد الإرهاب على الأرض في سوريا، لكن صيغة أستانا جاهزة للحل من خلال الدبلوماسية والسياسة في سوريا، علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم”.
وأمس الجمعة أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنهم بحاجة إلى تأمين خطوات متقدمة مع سوريا، مشيراً إلى أنه ليس لديهم أي أطماع في الأراضي السورية.
وقال: “ليس لدينا هدف في هزيمة الأسد أو عدمها، ولا يمكن أبدًا قطع الحوار السياسي أو الدبلوماسي بين الدول”.
وأضاف: “يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي”.
أقرأ أيضاً|| واشنطن تكشف عن “محادثات مباشرة” مع النظام السوري وتعطيه “فرصة أخيرة”
تواصل سري
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عضو لجنة المصالحة السورية، عمر رحمون، قوله، إنه منذ 5 سنوات باتت السلطات التركية تتواصل على مختلف الأصعدة مع الجانب السوري؛ إما عن طريق أجهزة الأمن والاستخبارات، أو عبر الطرق الدبلوماسية المعتادة، وجرت لقاءات مشتركة عدة بين الطرفين، لكن الآن التسريبات باتت بوتيرة أعلى، وبشكل علني، وتدل على قرب عقد مصالحة بين أنقرة ودمشق.
ولفت إلى أن اللهجة التركية المتصالحة تأتي ضمن سياقها الطبيعي، على اعتبار أن سوريا وتركيا دولتان جارتان بينهما حدود طولها نحو 900 كلم، فالشكل الطبيعي لهذه العلاقة وجود اجتماعات ولقاءات مشتركة وطاولة حوار واحدة.
وعن الدول التي تقوم بوساطة بين البلدين، قال رحمون إنه لا يمكن إنكار دور روسيا في التقارب التركي – السوري، حيث يسعى أردوغان إلى رد الجميل للجانب الروسي الذي منح تركيا ميزات اقتصادية كبيرة في عدة مجالات، ووقَّع عدة اتفاقيات تجارية تسهم في إنقاذ الاقتصاد التركي من الهاوية التي كان يسير إليها.
