صندوق النقد الدولي يحذّر من كارثة قادمة على الفقراء حول العالم وتستمر لسنوات

حذر صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الإثنين، من كارثة جديدة على الفقراء حول العالم، في حال لم تتخذ خطوات جديدة لوقف ما وصف أنه “قطار التضخم”.

تحذيرات صندوق النقد الدولي

وفي بيان مشترك بين صندوق النقد والبنك الدولي، حذرا من مخاطر حدوث ركود عالمي في الوقت الذي يُجبِر التضخم الأسرع البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، مما يعوق النمو.

وفي مؤتمر مشترك عبر الفيديو، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إلى جانب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: إنّ تكاليف الاقتراض المرتفعة “بدأت التأثير حقاً”.

وقدّر صندوق النقد الدولي أن نحو ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل، وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيبلغ 4 تريليونات دولار.

وأضافت غورغيفا: في الوقت نفسه أنه لا يمكن لصناع السياسة النقدية أن يتركوا التضخم كـ”القطار الجامح”.

وتابعت: اعتقدنا أن التعافي الاقتصادي في 2022 عقب الجائحة سيتعزز لكن ما حصل هو العكس، ولم يعد من الممكن التنبؤ بوضع الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أنه “إذا لم نكبح جماح التضخم فقد يتحول إلى قطار خارج عن السيطرة والفقراء سيدفعون الثمن”، حسب وصفها

وشددت على أنه يجب دعم الدول الفقيرة من أجل تحقيق الاستقرار العالمي، مضيفةً أنه “منذ بدء غزو أوكرانيا تزايد الطلب من جانب دول عدة لدعم الصندوق”.

بينما إشارت إلى أنها تتوقع نقصاً في ميزان المدفوعات من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 90 مليار دولار.

بينما حذّر مالباس من وجود “خطر حقيقي” من حدوث انكماش عالمي العام المقبل، وأن قوة الدولار تُضعِف عملات الدول النامية، مما يزيد ديونها إلى مستويات “مرهقة”.

اقرأ أيضاً|| أزمة مالية عالمية بدأت قد تختفي خلالها دول وتشتعل حروب من أجل البقاء

أزمات تعصف بالمنطقة

ويقدر صندوق النقد الدولي خسارة الاقتصاد العالمي بـ 4 تريليونات دولار بسبب أزمات الطاقة والغذاء وارتفاع التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العالمية في واشنطن محذرين من احتمال خسارة 4 تريليونات دولار من الناتج المحلي العالمي خلال الأعوام المقبلة حتى العام 2026.

وحسب وكالة بلومبيرغ، هذه فجوة مالية في النمو تعادل حجم الاقتصاد الألماني وفقاً لتوقعات النمو حتى عام 2026.

وحسب الصحيفة تتجمع سحب الأزمات الاقتصادية والمناخية والأمنية الكثيفة في أفق الاقتصاد العالمي هذا العام يجعل الاجتماعات مختلفة واستثنائية عن أي اجتماعات مضت منذ العام 1945 الذي تأسس فيه صندوق النقد الدولي.

وتواجه الدول الناشئة أزمات العملات وتداعيات الفائدة المرتفعة وهزات أسواق المال وغلاء الغذاء والطاقة، مما يضع العديد من الاقتصادات العالمية أمام مأزق مالي كبير.

وتؤكد وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مسؤولين أن أوكرانيا ستبقى في دائرة تركيز مسؤولي المال إلى جانب تأثير أزمات محصول الحبوب وضغط الغاز الروسي على أوروبا.

وكان قد وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تمويل طارئ جديد تحت بند “نافذة الصدمة الغذائية” لمساعدة الدول المتضررة من ارتفاع التكاليف الزراعية.

وتظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن 60٪ من البلدان منخفضة الدخل وربع الأسواق الناشئة تعاني من ضائقة الديون وتراجع سعر صرف العملات.

أزمة قمح تعود من جديد

وفي سياق الأزمات، ارتفعت تكلفة القمح في بورصة شيكاغو بنسبة 4.4% وفقًا لبيانات التداول وتعليقات المحللين، وذلك بعد أن وجهت روسيا ضربات على البنية التحتية الأوكرانية.

وذكرت تقارير صحيفة “بلومبرغ”، اليوم الإثنين، أن “أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح ارتفعت في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.4%، لتصل إلى 9.18 دولار للبوشل.

ودفع تفاقم الوضع الجيوسياسي المستثمرين إلى الشك في آفاق صادرات القمح من أوكرانيا، وظهرت بالفعل مشاكل في الإمداد بالمحاصيل الأوكرانية مع زيادة عدد السفن المغادرة التي تنتظر التفتيش في إسطنبول.

اقرأ أيضاً|| شرارة أزمة مالية وكساد غير مسبوق منذ عقود.. أسواق المال تسقط وانهيار عالمي يقترب

ونقلت “بلومبرغ” عن شركة الاستشارات الفرنسية “أغريتيل” قولها: “بداية الأسبوع يمكن أن تكون متوترة للغاية بسبب احتمال تصاعد التوترات في حوض البحر الأسود”.

يذكر أنّ الأمم المتحدة سعت إلى تبديد المخاوف من أزمة غذاء بعد رعاياها اتفاقاً بين روسيا وأوكرانيا للسماح بتصدير الحبوب والمواد الغذائية بإشراف من تركيا.