اتفاق لبنان وإسرائيل.. ثغرة واحدة قد يستغلها حزب الله لنسفه

كشفت تقارير اليوم الأربعاء تفاصيل اتفاق لبنان وإسرائيل الجديد حول ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين ومسودة الرسائل التي بعثها الوسيط الأمريكي وحدد خلالها بنود الاتفاق بانتظار إعطاء الموافقة النهائية.

تفاصيل اتفاق لبنان وإسرائيل

وحسب ما نقلت وسائل إعلام فإن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، يهدف إلى التوصل حل دائم ومنصف للنزاع القائم بينهما حول الحدود البحرية.

وجاء في المسودة: “يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق”.

وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.

وبحسب نص الاتفاق، يعترف الطرفان بخط إسرائيل الأمني قبالة مستوطنة روش هنيكراه، كما يظهر أحد بنود الاتفاق، بأن تعود 17% من أرباح الغاز الذي سيتم استخراجه من مكمن صيدا إلى إسرائيل.

تقاسم الثروات

وتتحدث المسودة عن احتمال وجود موارد هيدروكاربونية ذات جدوى تجارية غير معروفة حالياً، على الأقل جزئياً، في المنطقة التي تشكل البلوك رقم 9 اللبناني على حد تعبير الطرفين وفي المنطقة التي تشكل البلوك رقم 72 الإسرائيلي، على الأقل جزئياً، في مفهوم الطرفين، والمشار إليها في ما يلي بـ “المكمَن المحتمَل”.

ويتعين أن تجري أنشطة التنقيب في المكمَن المحتمَل وتطويره وفقاً لممارسات الصناعة النفطية الجيدة لجهة حفظ الغاز بغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في مجال الاسترجاع وسلامة التشغيل وحماية البيئة، وعلى أن تراعي القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

ويتفق الطرفان على أن الشخصية الاعتبارية ذات الصِلة التي تتمتع بأي حقوق لبنانية في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقم 9 اللبناني ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية (…) وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية، حسب المسودة.

ويوضح الاتفاق أن الطرفان يدركان أن إسرائيل ومشغل البلوك رقم 9 يخوضان بشكل منفصل نقاشات لتحديد نطاق الحقوق الاقتصادية العائدة لإسرائيل من المكمَن المحتمَل. وستحصل إسرائيل على تعويض من مشغل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتمَلة في المكمَن المحتمَل.

يأتي ذلك على أن تعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 اتفاقيةً مالية قبيل اتخاذ مشغّل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي، ولا يؤثّر أيّ ترتيب بين مشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل على الاتفاق المبرَم بين لبنان ومشغّل البلوك رقم 9 ولا على حصّة لبنان الكاملة من حقوقه الاقتصادية في المكمَن المحتَمل.

وبحسب أحد بنود الاتفاق، ستعود 17% من أرباح الغاز الذي سيتم استخراجه من مكمن صيدا إلى إسرائيل.

وجاء في القسم الرابع: “يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها، كما يدرك الطرفان أن الولايات المتحدة تعتزم بذل قِصارى جهدها في العمل مع الطرفين على المساعدة في تهيئة جو إيجابي وبنّاء والمحافظة عليه لعقد النقاشات وتسوية أي اختلافات بنجاح وبأقصى سرعة ممكنة”.

ثغرة قد تنسفه

ورغم الاتفاق حصل على تأييد مبدأي من الجانبين الإسرائيلي واللبناني، وكل منهما اعتبر أنه حصل على حقوقه المشروعة فيه.

إلا أنّ نقطة وضعت في بنود مسودة الاتفاق يمكن أن يستغلها بعض الأطراف لنسفه في حال تعارض مع مصالحها، ولا سيما ميليشيا حزب الله اللبناني.

ووفقاً للمسودة المؤلفة من 10 صفحات، ومقسمة إلى 4 أقسام: “تحدد إحداثيات الحدود البحرية على النحو المتفق عليه بين الطرفين لكل النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أي مساس بوضع الحدود البرية”.

وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البرية في المستقبل، فإنه من المتوقع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البرية أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البرية.

وإلى أن يحين الوقت الذي تحدد فيه تلك المنطقة، يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محددة.

وكانت نقطة الخلاف بين إسرائيل ولبنان هي تمسك إسرائيل بأن تنطلق نقطة ترسيم الحدود البحرية من خط “الطفافات” الأمر الذي يرفضه لبنان، ويشدد على تمسكه بحدوده الدولية، وترك المنطقة الأمنيّة الحدودية تحت السيادة اللبنانية ومراقبة قوات “اليونيفيل”.

وخط “الطفافات” بطول 7 كلم يمتد من رأس الناقورة غرباً، بينما طول الحدود البحرية الدولية الرسمية 130 كلم، أي إنه لا يتعدى الـ 10% من مساحة الحدود البحرية.

وكان قد وضع هذا الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل في العام 2000 مع الانسحاب الإسرائيلي من جنوبِ لبنان، بهدف منع الصيادين من تجاوز الحدود.

ويرى متابعون أن الاعتراف بخط “الطفافات” كما تريد إسرائيل، سيشكل خطراً كبيراً على لبنان مستقبلاً فعند ترسيم الحدود البرية ستتحجج تل أبيب بأن بيروت اعترفت بخط “الطفافات” وبالتالي سيكون نقطة انطلاق لترسيم الحدود البرية، بدلاً من أن تكون نقطة الانطلاق هي الحدود الدولية.

مواضيع ذات صِلة : تسريب نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما حصلت عليه تل أبيب مقابل بعض الغاز لبيروت

وفي البرية هناك خلاف مستمر حيث تحتل إسرائيل مزارع شبعا وجزء من بلدة الغجر جنوب لبنان، وكانت تلك الحدود محل صراع مستمر لا سيما مع ميليشيا حزب الله اللبناني الذي يسيطر على معظم المنطقة هناك، ولذلك فإن أي خلاف يمكن أن يشتعل على تلك الحدود قد ينسف الاتفاق البحري المذكور ويعيد الأمور لنقطة الصفر.

شاهد أيضاً : مراهقة لبنانية تقتل كلباً بالشارع مستخدمة بندقية صيد وتثير الجدل