تفاصيل اتفاقية عسكرية جديدة بين بريطانيا واليابان.. هل تتحول طوكيو لرأس الحربة ضد الصين؟

توقع بريطانيا واليابان، اليوم الأربعاء، اتفاقية دفاعية من شأنها نقل العلاقات العسكرية بين البلدين لمستوى جديد، في خطوة تستهدف الصين ضمن المساعي الغربية لخلق سلسلة تحالفات تُحاصر بكين.

اتفاقية “الوصول المتبادل بين بريطانيا واليابان

والاتفاقية التي ستوقع اليوم في برج لندن، ستسمح بنشر القوات البريطانية في اليابان في أهم اتفاقية دفاعية بين البلدين منذ أكثر من قرن.

وحسبما ورد في بيان نشره موقع الحكومة البريطانية، فإن الاتفاقية الدفاعية التي سيوقعها رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال زيارة الأخيرة إلى لندن اليوم، ستسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي كل منهما.

يأتي ذلك بعد شهر من إعلان تعاون البلدين مع إيطاليا في برنامج جديد للطائرات المقاتلة الشبحية من الجيل السادس، والاتفاق مع شراكة رقمية جديدة بين المملكة المتحدة واليابان.

كما تأتي هذه الاتفاقية بعد صفقة مماثلة مع أستراليا، حيث توسع طوكيو نطاق تحالفاتها الدولية.

يذكر أن اليابان غيرت من سياستها الدفاعية لمواجهة خطري الصين وكوريا الشمالية، والتي تضمنت تغييرات كبيرة في جيشها، بما في ذلك التخلي عن قيد أن تكون الميزانية الدفاعية أقل من 1 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد.

الاتفاقية الأهم بين البلدين

وستسرع الاتفاقية الدفاعية التعاون الدفاعي والأمني المتزايد بالفعل بين البلدين، وسط مخاوف متزايدة بشأن النفوذ العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسيسمح لقوات البلدين بتخطيط وتنفيذ التدريبات العسكرية وعمليات النشر على نطاق أوسع وأكثر تعقيداً، مع تحديد الاختصاص القضائي في حالة ارتكاب أحد أفراد الخدمة جريمة، أو التسبب في وقوع حادث في البلد الآخر.

نقطة شائكة أخّرت الاتفاقية

وتم الوصول للاتفاقية العسكرية بين اليابان وبريطانيا بعد سنوات من المفاوضات.

فالاتفاقية كانت متوقفة إلى أن اتفقت الحكومتان، حسبما ورد، على منح الولاية القضائية الأساسية للدولة التي ترسل قوات في الجرائم المرتكبة في الدولة الأخرى إذا كانوا في الخدمة، أو إذا ألحقت الجرائم ضرراً فقط بالدولة التي ترسل القوات، حسبما أفادت صحيفة جيجي برس في مايو/أيار الماضي بعد التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ.

كانت قضية الولاية القضائية نقطة شائكة بالنسبة لبريطانيا، التي كانت قلقة بشأن نظام عقوبة الإعدام في اليابان.

ورغم ذلك يعني الحل الوسط الذي تم التوصل إليه أن القوات البريطانية قد تواجه احتمال الإعدام في اليابان إذا ارتكبت جرائم خارج الخدمة، على الرغم من أن المسؤولين البريطانيين قالوا إن المناورات الدبلوماسية يمكن أن تخفف من هذا الخطر.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني “إن الاتفاقية ستُعرض على برلماني اليابان وبريطانيا “في الأسابيع المقبلة”.

ووافقت المملكة المتحدة واليابان على اتفاقية RAA من حيث المبدأ في مايو/أيار، وتواصلت الجهود منذ ذلك الحين لإنهاء الاستعدادات قبل التوقيع اليوم.

تُحيط ببكين

وعلى الرغم من أن زعيم المملكة المتحدة لم يحدد الصين صراحةً، فإن العملاق الآسيوي كان محركاً لـ”ميل” بريطانيا الاستراتيجي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسيُنظر إلى توقيع اتفاقية RAA على أنه مثال آخر على اهتمام طوكيو بتعزيز العلاقات الأمنية الوثيقة مع مجموعة متنوعة من البلدان الشريكة وسط التوترات الصينية الأمريكية المتزايدة، خاصة مع تزايد مخاوف اليابان بشأن مصير تايوان، التي تراها بكين مقاطعة متمردة يجب أن تتحد مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.

وتم وصف الصين في استراتيجية الأمن القومي التي تمت مراجعتها مؤخراً في طوكيو بأنها “أكبر تحدٍّ استراتيجي واجهته اليابان على الإطلاق”.

وفي مواجهة هذا التحدي المفترض، نفذت اليابان تحولات كبيرة في وضعها الأمني، يتضمن ذلك خطة لاكتساب ما يُسمى بقدرة الضربة المضادة التي من شأنها أن تمكنها من ضرب قواعد العدو وعقد القيادة والسيطرة بصواريخ بعيدة المدى، حسب موقع Japan Times الياباني.

وقال سوناك “اتفاقية الوصول المتبادل (RAA) هذه مهمة للغاية لكلا بلدينا، فهي تعزز التزامنا تجاه المحيطين الهندي والهادئ، وتؤكد جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الاقتصادي، وتسريع تعاوننا الدفاعي ودفع الابتكار الذي يخلق وظائف تتطلب مهارات عالية”.

ووصف سوناك في بيان “اتفاق الوصول المتبادل” بالمهم للغاية للبلدين، حيث من شأنه، حسب سوناك، أن يعزز الالتزام تجاه المحيطين الهندي والهادي.

وأضاف “في هذا العالم الذي يتزايد فيه التنافس، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تستمر المجمعات الديمقراطية في الوقوف جنباً إلى جنب، بينما نواجه التحديات العالمية غير المسبوقة في عصرنا”.