البرلمان الأردني يشهد سابقة تاريخية.. قرارات تأديبية بحق 4 نواب
في سابقة تاريخية، أصدر البرلمان الأردني قرارات تأديبية بحق 4 نواب وصفت بـ “قوية وجريئة” لم تشهدها الساحة البرلمانية من قبل.
– البرلمان الأردني يشهد سابقة تاريخية
وبعد مضي ما يقارب عامين ونصف من انتخاب المجلس الحالي، طالت قراراته التأديبية 4 نواب بين الفصل والتجميد، وذلك فيما اعتبره نشطاء رسالة شديدة اللهجة من رئاسة المجلس بأن هيبة النظام الداخلي للمجلس مصانة ومحفوظة وممنوع المساس بها.
وخلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، صوّت النواب على قرار بتجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر.
وصوّت على القرار 89 نائباً من أصل 104 نواب حضروا الجلسة، التي قرر رئيس المجلس رفعها، بعد أن تم عقدها مغلقة، وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت بين النائب العوايشة ووزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق، واستخدم فيها العوايشة ألفاظا نابية.
وكان رئيس المجلس الصفدي قدم اعتذاراً باسم مجلس النواب للحكومة، ولوزير العدل على إثر استخدام ألفاظ نابية من قبل النائب العوايشة، حيث تم إحالة القضية للجنة القانونية النيابية التي أوصت بدورها بتجميد عضويته لمدة 4 أشهر.
– تجميد نائب بعد “لكمة”
وفي يناير 2022، قرر البرلمان الأردني تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بعد “عراك ولكمات في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية”.
ووفقاً للمادة 160 من النظام الداخلي، يحق للمجلس “اللجوء إلى التجميد بالمدة التي يراها مناسبة، ومدة التجميد تختلف مع جسامة الفعل إما بالقول أو الفعل”.
– فصل العجارمة والفايز
وفي يونيو 2021، صوّت مجلس النواب على مذكرة نيابية بفصل النائب أسامة العجارمة، بعد تصريحات “مسيئة” صدرت عنه.
كما قرر مجلس النواب، في 18 يناير 2023 الموافقة على قرار اللجنة النيابية القانونية على فصل النائب محمد عناد الفايز إثر مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.
وتنص المادة 90 من الدستور على أنه “لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره”.
تابع أيضا:
))الأردن يعلن إحباط محاولة “تهدد أمنه” قادمة من دول الجوار والجيش يصدر بياناً كاشفاً التفاصيل
