أفاد بنك ستاندرد تشارترد، في تقريرٍ له اليوم الاثنين، أن ما يقرب من ثلث ديون مصر مقوم بالعملات الأجنبية، وأي تحرك إضافي في الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.
- مخاوف من ارتفاع نسبة ديون مصر
وفقاً لتقرير البنك، الذي جاء بعنوان "مصر الساعة تدق"، فإن ارتفاع قيمة الدولار إلى نحو 38 جنيها "كما يتداول في السوق الموازية" من شأنه أن يدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو 2023.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الديون الخارجية على مصر ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر.
مخاوف من ارتفاع نسبة ديون مصروقال البنك في تقريره: "وصل عبء الدين إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 (وفق تقديرات صندوق النقد الدولي)"
ومن المتوقع بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، أن ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو 2023 إلى نحو 96% من الناتج المحلي.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في تعاملات البنوك أمس الأحد، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وذكر ستاندرد تشارترد أن مزيج ارتفاع معدل التضخم وضعف العملة وارتفاع الفائدة عالمياً أثر بشدة على مصر، فمن المرجح أن تتجاوز نسبة تكاليف الفائدة إلى الإيرادات 50% في السنتين الماليتين الجارية والمقبلة، وفقا للتقرير.
ويرى بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره، أنه على الرغم من أن الانضباط المالي الذي يبقي العجز تحت السيطرة فإن التحديات تتزايد أمام قدرة مصر على تحمل الديون.
مخاوف من ارتفاع نسبة ديون مصراقرأ أيضا:
))كنز أثري في مصر يكشف "سراً فرعونياً" عمره آلاف السنين
)) شاهد: إبداع فريد: فنان فرنسي يرسم طفلاً يشعل لمبة بالطاقة الشمسية في سلطنة عمان يظهر من السماء
