بعد سنوات من إلغائه.. المغرب يُعيد “التجنيد الإجباري” للشباب والشابات

صادق المجلس الوزاري المغربي برئاسة عاهل البلاد الملك محمد السادس، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون يُعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات، وذلك للمرّة الأولى منذ عام 2006.

وأشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي “عبد الحق المريني” إلى ”مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرًا“. موضحًا أنَّ تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى “إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة“.

وجاء في البيان أنَّ “مشروع القانون الذي سيصبح ساريًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيحدّد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين”. وينتظر أن يعرض هذا المشروع على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، في الدورة البرلمانية المقبلة في أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

فيما أشارت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب، ستشمل عشرة آلاف شاب سنوياً مقابل تعويض شهري بقيمة 2000 درهم، وستفرض على الشباب ما بين 19 و25 سنة لمدة 17 شهرًا، فيما سيتم استثناء النساء المتزوجات، وإعفاء من يعانون مشاكل صحيّة، وكذلك من يُتابعون دراستهم على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة، كما أنَّه لا يمكن أن يخضع للخدمة سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة.

وتطرقت معظم الصحف إلى هذا الموضوع، وذكرت صحيفة “الأحداث المغربية”، أنَّه يشمل الذكور والإناث، ويستثني الكثير من الحالات الاجتماعية، إضافة إلى الوزراء والبرلمانيين إلى حين نهاية مهامهم. وأوضحت أنّه سيدمج المواطنين والمواطنات بعد الخدمة العسكرية في الجيش الرديف، منوهةً إلى أنّه يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي إلى إعفائهم.

في حين، عيّن الملك محمد السادس، مساء أمس، أربعة عشر سفيرًا جديداً لبلاده بينهم سفيرتين، في تركيا، وروسيا والفاتيكان، وجنوب إفريقيا، وألمانيا، ورومانيا، وإيطاليا، والنمسا، والفيتنام، والأرجنتين، والبيرو، ومنظمة اليونيسكو، ودولتي قطر والأردن، كما عيّن “محمد بنشعبون” وزيرًا جديدًا للمالية والاقتصاد.

المصدر: (رويترز – هسبريس)