ملف “الفارين” يشعل صراعاً بين الصين وبريطانيا.. بكين تضع مكافأة مالية وواشنطن تتدخل
أشعل ملف “الفارين” الصراع بين الصين وبريطانيا في تصعيد وصفته واشنطن بـ “الخطير”، إذ اتهمت بكين لندن بتقديم الحماية لـ”فارين” من وجه العدالة في أعقاب تنديد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بقرار هونغ كونغ رصد مكافآت مالية مقابل الادلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال نشطاء بارزين من أجل الديموقراطية.
– ملف “الفارين” يشعل صراعاً بين الصين وبريطانيا
وفي التفاصيل، أصدر متحدث باسم سفارة بكين لدى بريطانيا بياناً في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس الإثنين، قال فيه: إن “السياسيين البريطانيين قدموا علانية الحماية للفارين”.
أضاف: أن هذا “تدخل سافر في حكم القانون في هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية”، مشدداً على أن “الصين تعرب عن امتعاضها الشديد وهي تعارض ذلك بقوة”.
وأمس الإثنين، عرضت شرطة هونغ كونغ مكافأة مالية قدرها مليون دولار هونغ كونغي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال 8 نشطاء ديموقراطيين بارزين مقيمين في الخارج ومطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم أمن قومي.
وفرّ النشطاء الثمانية بعد أن فرضت بكين قانوناً شاملاً للأمن القومي في هونغ كونغ منتصف عام 2020 لقمع المعارضة في أعقاب احتجاجات حاشدة تخلّلها عنف عام 2019.
وفي ردٍ على الاتهامات ضد النشطاء الذين يعيش بعضهم في بريطانيا، قال كليفرلي، محذراً بكين: “لن نتسامح مع أي محاولات من جانب الصين لترهيب وإسكات أفراد في المملكة المتحدة وخارجها”.
إلا أن بكين ردت عبر سفارتها لدى بريطانيا، حيث دعت “السياسيين البريطانيين المعنيين إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ، والتوقف عن استخدام هؤلاء المخربين من هونغ كونغ لتقويض سيادة الصين وأمنها”.
وتعليقاً على الإجراء الصيني، نددت واشنطن، برصد سلطات هونغ كونغ مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن نشطاء من أجل الديموقراطية يقيمون خارج البلاد، واصفةً هذه الخطوة بأنها تشكل سابقة “خطيرة” يمكن أن تهدد حقوق الإنسان.
حيث، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: إن “الولايات المتحدة تندد بإصدار شرطة هونغ كونغ مكافأة مالية دولية” ضد النشطاء الثمانية.
وأضاف: أن “تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خارج الحدود الإقليمية يعد سابقة خطيرة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم”.
وأشار إلى أن الصين تشارك في “جهود قمع عابرة للحدود”، متابعاً “ندعو حكومة هونغ كونغ الى سحب هذه المكافأة المالية فوراً واحترام سيادة الدول الأخرى ووقف تطبيق قانون الأمن القومي الذي تفرضه بكين على صعيد دولي”.
والجدير ذكره أن قانون الأمن القومي الذي أعاد تشكيل مجتمع هونغ كونغ وقوض جدار الحماية الذي كان موجوداً في السابق بين منطقة الحكم الذاتي الخاصة والبر الرئيسي، لديه صلاحية محاسبة المتهمين في جميع أنحاء العالم.
أما فيما يتعلق بالنشطاء الثمانية، يقال إنهم تواطؤوا مع القوات الأجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر، وهي جريمة عقوبتها السجن المؤبد، حسب الإعلام الصيني.
اقرأ أيضا:
)) تسجيل صوتي من 41 ثانية لقائد فاغنر يخاطب أنصاره.. و5 مسيرات بسماء موسكو وفيديوهات توثق إسقاطها
