المجلس العسكري في النيجر يسمح لقوات دولتين بالتدخل حال وقوع هجوم عسكري لـ”إيكواس”
أعلنت وزارات خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك، أن قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في الأراضي النيجيرية في حالة وقوع هجوم محتمل من مجموعة “إيكواس”.
المجلس العسكري في النيجر يستعين بدولتين
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي، لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.
وبوركينا فاسو ومالي اللتان تواجهان على غرار النيجر أعمال عنف جهادية متكرّرة، يقودهما أيضاً ضبّاط استولوا على السلطة بالقوة بين عامي 2020 و2022.
وبعيد الانقلاب العسكري في النيجر يوم 26 يوليو/ تمّوز الماضي، عبّر الحكّام العسكريون لبوركينا فاسو ومالي عن تضامنهم مع السلطات النيجرية الجديدة.
وقد برز دعم هذين البلدين لجارتهما خصوصاً بعد تهديد وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” بالتدخل عسكرياً ضدّ انقلابيي النيجر لإعادة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد.
وكانت “إيكواس” وصفت الاقتراح الذي قدمه جنود النيجر المتمردين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بأنه “استفزاز”.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، إن الباب للدبلوماسية مع المجلس العسكري في النيجر لا يزال مفتوحاً، لكن الكتلة لن تشارك في محادثات مستمرة لأطول مما ينبغي لا تقود إلى أي نتيجة.
وأضاف: “الاعتقاد بين رؤساء الدول في إيكواس وأيضاً المفوضية هو أن الانقلاب في النيجر يضاف إلى العديد من الانقلابات في المنطقة، وإذا سمحنا بذلك، فسنحصل على تأثير الدومينو في المنطقة ونحن مصممون على وقف ذلك”.
جاءت تعليقات موسى بعد أيام من لقاء وفد “إيكواس”، أمس الخميس، مع رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، لأول مرة منذ أن أطاح الجنود المتمردون بالرئيس محمد بازوم في يوليو.
ويتحفظ المجلس العسكري على بازوم وزوجته وابنه قيد الإقامة الجبرية، وقد طالبت “إيكواس” بإطلاق سراح بازوم، واستعادة الوضع الدستوري.
