أول تحرك في البرلمان المصري لمواجهة خطة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

يستعد البرلمان المصري، لإجراء أول تحرك بشأن المخاوف من تهجير الفلسطينيين باتجاه سيناء، لا سيما بعد تهديدات صريحة صدرت من مسؤوليين إسرائيليين.

أول تحرك في البرلمان المصري

ويعقد مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

وذكرت مصادر لوسائل إعلام أن نحو 16 نائباً بالمجلس تقدموا بطلبات إحاطة للحكومة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث خطط ومشروعات الحكومة لمواجهة المخطط الرامي لتصفية القضية الفلسطينية، عن طريق دفع الفلسطينيين إلى الفرار من بلادهم والتوجه نحو سيناء للتوطين فيها، مضيفة أن رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرر عقد الجلسة اليوم بحضور رئيس الوزراء.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء سيستعرض خلال الجلسة استعدادات الحكومة والدولة لمواجهة هذا المخطط، والسبل الكفيلة بالتصدي لأي تهديد يمس الأمن القومي المصري.

ورفضت مصر مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودفعهم للنزوح إلى سيناء والتوطين فيها لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع العديد من قادة العالم والمنظمات الدولية رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.

ومن قبل، رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة وقال إنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وأكد شكري أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.