سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 4 مايو 2024.. بكام الأخضر
شهد سعر الدولار اليوم في مصر ارتفاع نسبي أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة، السبت 4 مايو 2024، خلال التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بعد نحو شهرين على قرار التعويم، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة في البنوك
شهد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم داخل البنك المركزي، عند 47.96 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 48.08 جنيهاً مصرياً للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 47.95 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 48.1 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة عند مستوى صرف 47.90 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 48.00 جنيهاً مصرياً للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء
تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ليسجل ما بين 47.40، و 48.40 جنيهاً.
100 دولار كم جنيه مصري اليوم بالسوق السوداء؟
وفقاً لسعر صرف الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 4,740 جنيهاً مصرياً.
وترك صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند النطاق 5.25% و5.50%، للاجتماع السادس على التوالي منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو 2023.
وارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر (الفرق بين الصادرات والواردات) خلال فبرايرإلى 2.73 مليار دولار، بزيادة 0.7% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي سياق متصل، كشف صندوق النقد الدولي، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي الحكومة المصرية بتنفيذه ضمن حزمة للإصلاح الاقتصادي، سيسهم في تأمين المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وعلى مدار 3 سنوات من الآن.
وأضاف الصندوق، في تقرير الخبراء بشأن أول مراجعتين من برنامج قرض مصر، إن القاهرة جمعت خلال العام المالي الجاري نحو 2.2 مليار دولار من عائدات برنامج الطروحات، أكبرها التدفقات المرتبطة بصفقة استحواذ شركة القابضة الإماراتية في يوليو 2023، على حصص تتراوح بين 25% و30% في شركات حكومية هي إيثيدكو، وشركة الحفر وإيلاب، مقابل 800 مليون دولار.
وتوقع الصندوق أن يتم الانتهاء من صفقتي بيع حصتين في محطات جبل الزيت والزعفرانة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، بقيمة 339 و300 مليون دولار على الترتيب، مبينًا أن تباطؤ تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين سببه عدم اليقين في سوق الصرف.
