تحرك إثيوبي جديد في الصومال يزعج مصر.. منطقة انفصالية أخرى “بعين العاصفة”
يتواصل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا، ليتجاوز قضية سد النهضة ويصل إلى ملف الصومال، حيث زادت حدة التوتر بهذا الملف.
ففي أعقاب إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال، وهو ما أثار استنكار إثيوبيا، أعلنت وزارة الخارجية الصومالية يوم الجمعة أن إثيوبيا قامت بإرسال شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند، مما يشكل تهديداً على الأمن الإقليمي.
وأعربت الخارجية الصومالية عن استيائها الشديد من هذه الخطوة، مشددة على أن هذه الشحنات غير المصرح بها تشكل انتهاكاً للسيادة الصومالية وتهدد الاستقرار الإقليمي.
ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الشحنات، وطالبت المجتمع الدولي بالمساهمة في جهود تحقيق السلام في القرن الإفريقي.
يذكر أن العلاقات بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية في الصومال تمر بتوترات حادة، خاصة بعد إعلان بونتلاند أنها لم تعد تعترف بالحكومة الفيدرالية.
وفي سياق متصل، شهدت الأيام الماضية خطوة تصعيدية أخرى من قبل إقليم أرض الصومال الانفصالي، الذي قرر إغلاق المكتبة المصرية في العاصمة هرجيسا وأمر موظفيها بالمغادرة.
وقد بررت حكومة الإقليم، ممثلة بوزير خارجيتها الدكتور عيسى كايد، هذه الخطوة بمخاوف أمنية خطيرة، مؤكداً انتهاء مذكرة التفاهم مع إثيوبيا، وأن اتفاقاً قانونياً رسمياً بين الطرفين بات قريباً.
وأكد كايد أن حكومته تشعر بالقلق من التواجد المصري في الصومال، محذراً من أن هذا التواجد قد يزيد من حدة النزاعات الإقليمية.
من جانبها، عبرت إثيوبيا عن اعتراضها على إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال، حيث أصدرت وزارة خارجيتها بياناً اتهمت فيه الصومال بالتواطؤ مع جهات خارجية تسعى لزعزعة استقرار إثيوبيا.
وأكدت أن أديس أبابا تراقب عن كثب التطورات في المنطقة ولن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء ما قد يهدد أمنها القومي.
رغم ذلك، شددت الخارجية الإثيوبية على التزامها بالحلول السلمية، مؤكدة حرصها على التعاون مع الشعب الصومالي والمجتمع الدولي للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود الشهر الماضي بروتوكول تعاون عسكري في القاهرة، مما زاد من حدة التوتر مع إثيوبيا.
كما تفاقمت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام أحد موانئه، ما يمنحها منفذاً إلى البحر الأحمر ويشكل تهديداً لمصالح مصر في المنطقة. وفي إطار هذا الاتفاق، صرح رئيس أرض الصومال أن إثيوبيا ستكون أول دولة تعترف بالإقليم كدولة مستقلة.
وعلى الصعيد ذاته، كشف مستشار الأمن القومي الإثيوبي، رضوان حسين، أن مذكرة التفاهم تفتح الباب لإثيوبيا للوصول إلى التجارة البحرية وإمكانية الحصول على قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.
