تحديات ومسائل شائكة.. ما الصعوبات التي تنتظر الرئيس عون في قصر بعبدا
يعاني لبنان من عدة أزمات سياسية واقتصادية مما يضاعف التحديات التي يواجهها الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، فور دخوله إلى قصر بعبدا، بين انهيار مالي غير مسبوق وانقسامات سياسية عميقة، وملفات شائكة مثل إعادة هيكلة الاقتصاد وحصر السلاح بيد الدولة.
فكيف يمكن للرئيس الجديدأن يواجه هذه الأزمات، وما هي الأولويات لديه، في ظل الدور الحاسم الذي يلعبه في محاولة إنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة، وكيفية استكشاف الخيارات الممكنة لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها.
في هذا الصدد، قال النائب السابق في البرلمان اللبناني، مصطفى علوش، إن المرحلة الأولى يجب أن تتمثل في إنشاء حكومة إصلاحية وموثوقة، مدعومة من الرعاة الإقليميين والدوليين.
وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام أن هذه الحكومة يمكنها البدء في مسار صعب وشامل لتنفيذ بنود الدستور بالكامل، خصوصا فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.
وتابع “بعد ذلك، ينبغي إطلاق عجلة الاقتصاد وفتح باب الاستثمارات التي تتطلب بيئة آمنة ومستقرة من الناحيتين الأمنية والتشريعية، إلى جانب قوانين شفافة”.
وأشار علوش إلى أنه: “في ظل التغيرات الإقليمية التي غيرت واقع المشهد السياسي والاقتصادي والأمني، مما خلق توازنا سلبيا بين إسرائيل وإيران وتركيا بالإضافة إلى القوى الكبرى مثل روسيا وأمريكا، فإن انتخاب عون يعتبر فرصة هامة وحيوية”.
وتابع قائلا: “المنطقة تمر بفترة زوال النظام السوري وتراجع النفوذ الإيراني، مع غياب آفاق واضحة، مما يدفع لبنان إلى ضرورة ترتيب وضعه الإداري والسياسي من خلال تشكيل حكومة جديدة لتأمين البلاد سياسيا وتجنب الفوضى، مما يضعها على مسار إعادة التكوين”.
وتوقع علوش أن “حزب الله المحاصر يدرك أن زمن المغامرة قد انتهى، وعليه العودة إلى الاحتماء بالدولة بعد انقطاع سبل الإمداد”.
من جانبه، قال مؤسس دار الحوار والمحلل السياسي بشارة خير الله إن “التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان لا تزال قائمة، معبرا عن أمل اللبنانيين في ألا تكون هناك تسويات على حساب السيادة الوطنية”.
وأضاف خير الله في تصريحات صحفية: “يتطلع اللبنانيون إلى انتظام عمل المؤسسات وتأليف حكومة من الشرفاء، برئاسة شخصية سيادية وإصلاحية. كما يطالبون بتطبيق القرارات الدولية التي تساهم في استعادة الأمن والاستقرار، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط.”
