وزارة الدفاع السورية تصدر قرارين حول الإعلام والاتجار بالسلاح

في خطوة لفرض مزيد من الانضباط والرقابة على القطاعين الإعلامي والعسكري، أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميمين هامين بتاريخ 14 فبراير 2025، تضمنا قرارات حاسمة تهدف إلى ضبط التصريحات الإعلامية المتعلقة بالشؤون العسكرية، ومنع بيع أو نقل الأصول العسكرية تحت أي ظرف.

ضبط الإعلام العسكري

وجاء في التعميم الأول، الذي حمل الرقم (0001)، تأكيد وزارة الدفاع على ضرورة التنسيق المسبق مع مكتب العلاقات الإعلامية قبل إجراء أي لقاءات صحفية أو إصدار تصريحات إعلامية من قبل الجهات العسكرية. 

وشدد التعميم على منع أي تداخل غير منظم مع وسائل الإعلام، في خطوة تهدف إلى ضبط تدفق المعلومات وحماية الأمن القومي من أي تسريبات قد تؤثر على الوضع الميداني أو الاستراتيجي، حسب وصف البيان. 

وجاء القرار بعد أيام من جدل أثاره تصريحات لوزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، حول رفض فصائل في الجنوب السوري الانضمام إلى وزارة الدفاع الجديدة، إلا أنه عاد ونفى التصريح بعد أن أثار جدلاً مع مقاتلي المعارضة السابقين في درعا خصوصاً اللواء الثامن. 

منع بيع أو نقل الأصول العسكرية

أما التعميم الثاني، الذي حمل الرقم (0002)، فقد شدد على منع بيع أو نقل الأصول العسكرية بكافة أشكالها، بما في ذلك الأسلحة، الذخائر، العتاد، الآليات، والتقنيات، تحت طائلة المساءلة القانونية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لمنع أي تسرب للمعدات العسكرية إلى جهات غير مصرح لها، سواء داخل سوريا أو خارجها. 

وفسر محللون هذه التوجيهات على أنها جزء من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة وتنظيم عمل المؤسسات العسكرية والإعلامية المرتبطة بوزارة الدفاع.