فرنسا.. تصدر قانوناً “غير دستوريا” يتعلق بزواج المهاجرين غير الشرعيين

أيد مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، مشروع قانون يحظر على المهاجرين غير المسجلين الزواج في فرنسا في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، في مشروع قانون وصفه اليسار بأنه “غير دستوري”.

ـ قانون في فرنسا يتعلق بالمهاجرين يثير الجدل

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي في القراءة الأولى على التشريع الذي يدعمه المتشددان في قضية الهجرة وزير الداخلية برونو ريتيلو ووزير العدل جيرالد دارمانين، بأغلبية 227 صوتا مقابل 110 صوتا ضده.

ويتعين الآن أن يتم تمرير مشروع القانون عبر مجلس النواب في الجمعية الوطنية.

وتسعى السلطات الفرنسية إلى تشديد سياسات الهجرة وضوابط الحدود، في خطوة ترمز إلى التحول نحو اليمين في السياسة الفرنسية بعد الانتخابات التشريعية في الصيف الماضي والتي أسفرت عن برلمان معلق.

ويهدف التشريع إلى القضاء على الزيجات الصورية وإغلاق الثغرات التي تساعد على تسهيل الحصول على تصاريح الإقامة أو الجنسية الفرنسية من خلال الزواج.

ولكن هذا التشريع يتعارض مع قرار أصدره المجلس الدستوري الفرنسي عام 2003، والذي قال: إن الوضع غير النظامي للأجنبي “لا يمكن أن يشكل في حد ذاته عقبة أمام زواج الشخص المعني”.

ونددت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ميلاني فوجل بما وصفته بأنه “هجوم شامل على الدستور”.

ومن جانبها، قالت الاشتراكية، كورين ناراسيجوين: إن المبادرة تهدف إلى تضخيم “مناخ مثير للقلق من كراهية الأجانب والعنصرية”.

وجاءت المبادرة رداً على قضية عمدة إحدى البلدات في شمال فرنسا الذي أحاله إمام مسجد سابق إلى المحكمة لرفضه إجراء حفل زفاف الرجل في عام 2023، وتم ترحيل إمام المسجد في وقت لاحق.

وبموجب القانون الفرنسي، يجب أن تتم مراسم الزواج في قاعات المدينة.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بعد أيام من قضية منفصلة، حيث استدعى المدعون العامون عمدة مدينة بيزييه الجنوبية، روبرت مينارد، لرفضه إجراء مراسم زواج بين امرأة فرنسية ورجل جزائري غير موثق في عام 2023.