ألمانيا تتوعد بترحيل “فئة من السوريين” بعد هجوم برلين

توعدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، باتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي جرائم العنف من اللاجئين السوريين، مؤكدة أنها ستسعى لترحيلهم، وذلك عقب الهجوم الذي وقع في برلين وأسفر عن إصابة سائح إسباني بجروح خطيرة. ووصفت فيزر الاعتداء بأنه “جريمة وحشية وغير مقبولة”، مشددة على أن الحكومة الألمانية لن تتهاون مع مثل هذه الأفعال، خاصة إذا كانت مدفوعة بمعاداة السامية.

تفاصيل الحادث والدوافع المعادية للسامية

وقع الهجوم بالقرب من النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، حيث أقدم شاب سوري يبلغ من العمر 19 عامًا على طعن سائح إسباني من الخلف باستخدام سكين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تهدد حياته.

وأعلن الادعاء العام الألماني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم اختار موقع الجريمة عمدًا، بدافع “معاداة السامية”، حيث كان يسعى لاستهداف يهود، وفقًا لما أظهرته التحريات.

ردود فعل الحكومة الألمانية

عبرت وزيرة الداخلية الألمانية عن صدمتها من الحادث، مؤكدة أن من يرتكب جرائم عنف ويستغل حماية ألمانيا “يفقد حقه في البقاء” على أراضيها.

وفي بيان رسمي، شددت فيزر على أن السلطات ستتعامل مع المشتبه به بأقصى درجات الحزم، مؤكدة أن أمن البلاد خط أحمر لا يمكن التساهل فيه.

تعهدات بتشديد إجراءات الترحيل

أعلنت فيزر أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية الممكنة لإعادة ترحيل مرتكبي جرائم العنف إلى سوريا، على الرغم من القيود القانونية التي تمنع ترحيل اللاجئين إلى دول تعاني من النزاعات المسلحة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لحماية الأمن القومي، معتبرة أن السماح ببقاء مرتكبي الجرائم يمثل تهديدًا لاستقرار المجتمع.

عقبات قانونية أمام ترحيل اللاجئين

رغم الوعود المشددة، تواجه الحكومة الألمانية تحديات قانونية ودستورية تعرقل ترحيل اللاجئين السوريين، حيث تمنع القوانين الألمانية إعادة الأشخاص إلى دول تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أو أوضاعًا أمنية متدهورة، مثل سوريا.

ورغم ذلك، دعت فيزر إلى إعادة تقييم السياسات الحالية، مشيرة إلى ضرورة تعديل القوانين لضمان ترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا خطيرًا على البلاد.

جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية

أثار الحادث جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية بألمانيا، حيث طالبت الأحزاب اليمينية المتشددة بتشديد قوانين الهجرة واللجوء، معتبرة أن سياسات الحكومة الحالية غير كافية لحماية الأمن الداخلي.

في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من توظيف الحادثة للتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين، داعية إلى التعامل مع القضية بعيدًا عن التعميم والتمييز.