وزير الخارجية السوري في بروكسل وأحداث الساحل تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين

وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين، الذي يُعقد اليوم الاثنين، بحضور عشرات الوزراء الأوروبيين والعرب، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية.

ويُنظم الاتحاد الأوروبي هذا المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكن في السابق لم تكن حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد مدعوة للمشاركة.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – التي دعمت العملية الانتقالية في سوريا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي – تسعى إلى التعامل مع ما يُعرف بـ”أحداث الساحل” كواقعة منفصلة لا تعكس الوضع العام.

وأعربت هذه الدول عن ترحيبها بتشكيل لجنة تحقيق سورية للنظر في هذه الأحداث، مشددةً على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً، وفق ما جاء في بيان رسمي.

كما تدرس الدول الأوروبية إمكانية إعادة تقييم سياسة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي جرى الاتفاق على تطبيقها تدريجيًا منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، مع التأكيد على أن أي انتهاكات جديدة قد تدفع إلى التراجع عن هذا النهج، وفقًا لمصادر دبلوماسية في بروكسل.

وفي هذا السياق، أعلنت فرنسا، الأربعاء الماضي، رفضها لأي تخفيف إضافي للعقوبات إذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

من جهتها، أبدت وزارة الخارجية السورية تحفظاتها تجاه المؤتمر، معتبرةً أن أي طابع سياسي له قد يؤثر على مشاركتها، خاصةً إذا تجاهل تداعيات العقوبات الأحادية على سوريا أو تبنى روايات منحازة.

وبحسب مصادر سورية، فإن دمشق تأمل في أن يسهم المؤتمر في دعم جهود الحكومة لتوفير بيئة مستقرة وآمنة تسهّل عودة اللاجئين، إضافة إلى تأمين التمويل اللازم لتعزيز البنية التحتية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والاتصالات.

في السياق ذاته، أفادت وكالة “رويترز” نقلًا عن مسؤولين أوروبيين بأن مؤتمر دعم مستقبل سوريا يكتسب أهمية متزايدة، خاصةً في ظل تقليص الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.

من جانبها، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن سوريا تمر بمرحلة حاسمة، مشيرةً إلى أن موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية أظهرت حجم التحديات التي تواجهها البلاد. 

لكنها رأت في الوقت ذاته أن هناك بارقة أمل، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار الجاري بشأن دمج “قوات سوريا الديمقراطية”، المدعومة من واشنطن، ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

يُذكر أن مؤتمر بروكسل للمانحين العام الماضي أسفر عن تعهدات بتقديم 7.5 مليارات يورو (8.1 مليارات دولار) على شكل منح وقروض، منها 2.12 مليار يورو تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها خلال عامي 2024 و2025.

ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، لا يزال نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 12.9 مليون يعانون من نقص الغذاء.