سوريا تُغلق أبوابها بوجه الفصائل الفلسطينية.. خبراء يكشفون ما يخطط له بعد اعتقالات دمشق

أكدت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اعتقال اثنين من قيادات الحركة في دمشق من قبل السلطات السورية، وهو ما فتح الباب أمام تحليلات تتحدث عن سياسة جديدة بدأت الحكومة السورية تطبيقها تجاه الفصائل الفلسطينية العاملة في سوريا، ورأى آخرون أنها تطبيق لشروط أمريكية طلبتها واشنطن من دمشق، فما حقيقة ما يجري وعلى ماذا تنوي السلطات السورية بعد ذلك؟

اعتقال قياديي حركة الجهاد في دمشق

قالت سرايا القدس في بيان إن خالد خالد مسؤول الحركة في سوريا وياسر الزفري مسؤول لجنتها التنظيمية محتجزان لدى السلطات السورية منذ خمسة أيام. وأضافت أن السلطات ألقت القبض على الرجلين “دون توضيح عن أسباب الاعتقال وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة”، داعية إلى “الإفراج” عنهما.

وفي بيانها أكدت “سرايا القدس” أن اعتقال كوادرها في سوريا تمّ بطريقة “لا تليق بتاريخ العلاقة الأخوية”، ودعت إلى معالجة الأمر بما “يعكس النخوة العربية”، وقالت في البيان: ” بندقيتنا لم تتوجه إلا نحو العدو الصهيوني، ولم تنحرف عن هدفها في تحرير فلسطين، ونأمل من ‎سوريا دعم قضيتنا لا اعتقال مناصريها”.

ما علاقة الشروط الأمريكية؟

وأوردت رويترز الشهر الماضي أن الولايات المتحدة قدمت لسوريا قائمة شروط يتعين الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. وذكرت مصادر أن أحد الشروط هو إبعاد الجماعات الفلسطينية المدعومة من إيران.

وذكرت تقارير سورية أن القياديين المعتقلين وجهت لهما تهم التخابر مع إيران، وهو الأمر الذي لا تنفيه الفصائل الفلسطينية، بينما لا تقيم القيادة السورية الجديدة أي علاقة مع إيران التي كانت حليفة وثيقة لنظام الأسد البائد.

ضرورة إخراج كل الأجانب

وفي حديث مع وكالة “ستيب الإخبارية”، يرى عبد الرحمن ربوع، المحلل السياسي والباحث في الحركات المتطرفة، أنه يجري التركيز الغربي والعربي على قضية تواجد المقاتلين الأجانب في سوريا.

ويقول: “أشارت كل الوفود العربية والأجنبية التي التقاها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى ضرورة إخراجهم من المشهد السوري، مع التنبيه والتشديد على عدم وصول أي منهم إلى مناصب أو مواقع في السلطة أو الجيش أو قوات الأمن، كما تم طلب إبعادهم عن سوريا”.

ويضيف: “لا يخفى تحالف نظام الأسد مع المحور بقيادة وتمويل إيران. وسقوط نظام الأسد جاء نتيجة للضربات التي تلقاها هذا المحور، باستهداف الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية في سوريا ولبنان عقب عملية “طوفان الأقصى”. ومنذ ذلك الحين، تسعى إسرائيل إلى إخلاء سوريا ولبنان من أي مصدر خطر أو إزعاج، سواء من فصائل المقاومة الفلسطينية أو السورية، أو من المسلحين المتطرفين الموالين للحكومة الانتقالية، وخصوصًا الأجانب منهم”.

ويتابع: ” ومع وجود أكثر من عشر فصائل فلسطينية في سوريا، مثل الجبهة الشعبية، وجيش التحرير، والجهاد، ولواء القدس، تعتبر إسرائيل حدودها مع سوريا مصدر خطر، ولذلك قامت بتدمير الترسانة العسكرية السورية، وضربت كل القواعد البرية والبحرية والجوية السورية، كما استهدفت العديد من قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، قبل وبعد سقوط نظام الأسد”.

سوريا ستكون دولة محايدة

وحول تلبية المتطلبات الدولية وشروط الغرب، يرى “ربوع” أن الحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع تسعى إلى تلبية كل المتطلبات الدولية التي تسمح لها بالحصول على الاعتراف الرسمي بها كحكومة شرعية، ورفع العقوبات الاقتصادية.

ويقول: ” ومن أهم هذه المتطلبات أن تصبح سوريا دولة محايدة تجاه إسرائيل، وأن يتم إخراج ما تبقى من فصائل فلسطينية، خصوصًا تلك التي تتلقى الدعم والتمويل من إيران”.

ويضيف: ” ربما نشهد في المستقبل القريب نشاطًا في إطار “الاتفاقات الإبراهيمية”، التي دُعيت سوريا للانضمام إليها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أشار إليه عضوا الكونغرس الأميركي كوري ميليز ومارلين ستوتزمان خلال زيارتهما الأخيرة إلى دمشق”.

ومن جانبه يرى المحلل السياسي الفلسطيني والباحث في قضايا الصراع، نزار نزال، في حديث مع وكالة “ستيب الإخبارية” أن القيادة السورية الجديدة لديها قناعة بأن الماضي جلب الكثير من الويلات للمنطقة، ولم تكن هناك نتائج إيجابية، وبالتالي لا تملك القيادة السورية تلك الأوراق الثقيلة التي يمكن أن تتحرك بها.

ويقول: ” إسرائيل لديها أطماع توسعية واضحة، ليس فقط في سوريا، بل في لبنان وحتى الأردن، وبالتالي كان لا بدّ للقيادة السورية من إزالة أي حجة يمكن استغلالها من قبل إسرائيل. وأتوقع ملاحقة واعتقال جميع القيادات الفلسطينية الموجودة في دمشق”.

ويتابع: ” من المؤكد أن دمشق تحتاج إلى تطبيق الشروط الأمريكية، ومنها طرد الحركات الفلسطينية، من أجل رفع العقوبات وتحسين وضع البلاد، التي لا تزال غير مستقرة تماماً، حيث تعيق هذه العقوبات أي تقدم”.

الفصائل الفلسطينية انتهت في سوريا

ويجمع الخبيران على أن لا مستقبل للفصائل الفلسطينية في سوريا، حيث أن ارتباطها بإيران لا يتوازى مع السياسات العربية، ومع ذلك فإن الوضع بسوريا له حساسية خاصة كون البلاد خارجة من حرب وهي بحاجة للاستقرار بعيداً عن أي تهديد خارجي.

ويقول عبد الرحمن ربوع: “الحكومة الانتقالية لديها برنامج معلن تلاحق بموجبه مسؤولي النظام السابق، وكل من يدور في فلكه من مجموعات وفصائل مسلحة، سواء كانت سورية أو أجنبية. ومع أن العديد من هذه العمليات لا يتم الإعلان عنها لحساسيتها، سواء من قبل الحكومة الانتقالية أو من الجهات المستهدفة، إلا أن نتائجها واضحة على الأرض، حيث انخفض بشكل كبير معدل تهريب الأسلحة والمخدرات إلى دول الجوار، كما انخفض معدل استهداف قوات الأمن العام، وغيرها من جرائم القتل والخطف”.

وبدوره يؤكد “نزال” أن سوريا لا تملك اليوم الأوراق اللازمة لدعم الفلسطينيين، لكنها تتجه نحو الحضن العربي ونبذ كل الحركات الإسلامية المتطرفة من أجل مستقبلها.

ويقول: ” الحركات الفلسطينية لا تزال تلاحق مصالحها مع إيران، التي تدعمها مادياً ومعنوياً، وبالتالي من المستبعد فك الارتباط بينهما. وفي السياسة، الجميع يبحث عن مصالحه، ولربما نرى يوماً القيادة السورية تجتمع مع الإيرانيين إذا وجدت في ذلك مصلحة ما لبلادها، وهذا غير مستغرب، فهناك دول عربية عديدة تفعل ذلك اليوم”.

ويتفق الخبيران على أنه سيكون هناك تضييق كبير على الحركات الفلسطينية المسلحة، ولن تجد أي حرية في التحرك داخل الجغرافيا السورية بعد الآن، نظراً لكون ذلك لا يتوافق مع مصالح سوريا بقيادتها الجديدة، التي تبحث عن الاستقرار وطمأنة الدول الإقليمية والغربية.