ألغت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، الانتخابات التي جرت في حزب الشعب الجمهوري فرع إسطنبول في عام 2023، وعزلت رئيس الفرع أوزغور تشليك وأعضاء فرع الحزب، في وقت قرر فيه الأخير الاجتماع بشكل طارئ.
وأصدرت المحكمة الأصيلة الـ45 في إسطنبول القرار في الدعوى المرفوعة بحق فرع الحزب بسبب تجاوزات حصلت فيه، وعزلت الأعضاء الأساسيين والاحتياط من فرع الحزب وهو ما قد يسبب أزمة سياسية تسبق النظر في إلغاء المؤتمر العام للحزب الذي جرى أيضاً في عام 2023.
وعينت المحكمة كلاً من غزرسل تكين، وزكي شن، وحسن باباجان، ومجدت غوربوز وأركان نارساب كإدارة مؤقتة للحزب، كما ألغت جميع القرارات المتخذة في مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023. وأبعد قرار المحكمة 196 مندوباً أيضاً، حيث يأتي القرار مع إطلاق حزب الشعب الجمهوري في 14 يوليو/ تموز الماضي مرحلة المؤتمر الـ39.
وبموجب القرار أعفي فرع الحزب في إسطنبول من جميع المهام المنوطة بالذهاب لانتخابات الفرع في المدينة.
من جانب آخر، أدى القرار إلى تراجع في البورصة حيث يعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وأبرز المنافسين في الانتخابات المقبلة، بعدما تصدر الانتخابات المحلية التي جرت في العام 2024. كما يأتي القرار استمرارا للتحقيقات التي تجرى في بلديات المعارضة وخاصة حزب الشعب الجمهوري، ما أدى لعزل عدد من رؤساء البلديات ومئات المسؤولين، أبرزهم مرشح الحزب ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
