تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في تركيا من خلال عملية أمنية واسعة النطاق شملت 26 ولاية تركية، من تفكيك شبكة احتيال معقدة نجحت في الاستيلاء على 20 مليون ليرة تركية.
ـ إسقاط شبكة احتيال خطيرة في تركيا
ووفقاً لوسائل إعلام محلية تركية، فقد أعلنت السلطات التركية عن تفكيك شبكة واسعة كانت تنتحل صفة موظفي بنوك وتحتال على المدنيين عبر الهاتف، وتمكنت هذه الشبكة من تنفيذ عمليات احتيال بقيمة وصلت إلى 20 مليون ليرة تركية، بعد أن أقنعت الضحايا بتحويل أموالهم إلى حسابات تابعة للشبكة مقابل وعود كاذبة بتحقيق مكاسب مالية.
وبعد متابعة دقيقة للأمور، نفذت فرق شعبة الاحتيال التابعة لإدارة الأمن في إزمير عملية متزامنة شملت 26 ولاية تركية، وأسفرت عن توقيف 84 مشتبهاً بهم، أفرج عن 13 منهم بعد التحقيق معهم.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة في إزمير أن الشبكة بدأت بنشاطها الاحتيالي الإجرامي منذ عام 2024، حيث تواصلت مجموعة من الأشخاص ضمن الشبكة عبر الهاتف مع الضحايا، مدعين أنهم من موظفي البنوك التركية المختلفة بهدف الحصول على بياناتهم الشخصية.
وأكدت النيابة العامة أنه تم القبض على زعيم العصابة في مدينة مرمريس بولاية موغلا أثناء استعداده لركوب سفينة سياحية مع عائلته.
كما عُثر في مقار المشتبه بهم على أسلحة غير مرخصة، و3 أسلحة صوتية، وعدد كبير من الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية.
وبعد التحقيقات الأولية مع المعتقلين أُحيل 71 شخصاً إلى النيابة العامة التي قررت سجن 53 شخصاً بينهم زعيم الشبكة الرقمية، وأطلق سراح 18 بشرط الرقابة القضائية.
وتحولت هذه الحادثة التي تتكرر في تركيا كل فترة إلى قضية رأي عام، حيث ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الاحتيال على المواطنين، وعبّر العديد عن انزعاجهم من "الفلتان الأمني" الذي يؤثر على خصوصية وأمن المواطن.
فيما دعت السلطات التركية من جانبها المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الاستجابة للمكالمات المشبوهة والصادرة من جهات مجهولة، مشددة على أن أية جهة رسمية في تركيا لا تطلب عبر الهاتف كلمات مرور الحسابات البنكية أو تقوم بتحويل الأموال مقابل تحقيق الأرباح الضخمة أو نقل المقتنيات الثمينة.
والجدير ذكره أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها في تركيا، وسبق أن شهدت البلاد عمليات احتيال إلكتروني مماثلة، فيما تسعى السلطات إلى مكافحة هذه الجرائم، ونشر الوعي بين المستخدمين وتحذيرهم من مخاطر الاستثمار عبر الإنترنت.
