علق الإطار التنسيقي العراقي، اليوم السبت، على قيام الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على شركة المهندس العامة، التابعة الى هيئة الحشد الشعبي.
العراق يدعو لتحرك
وبحسب النائب عن الإطار مختار الموسوي فإن "العقوبات الأميركية التي فرضت على شركة المهندس العامة، استهداف مباشر لهيئة الحشد الشعبي ولمؤسسات الدولة العراقية ذات الطابع الوطني، وهذه الإجراءات تمثل تدخلاً سافراً في الشأن العراقي الداخلي، ومحاولة جديدة للنيل من مؤسسات رسمية تأسست بقرارات حكومية وقانونية ضمن منظومة الدولة".
ونقل موقع شفق عن الموسوي، قوله: "تعد شركة المهندس من أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ مشاريع خدمية واستراتيجية في مختلف المحافظات، وأسهمت في تشغيل آلاف الأيادي العاملة العراقية، ودعم جهود الإعمار والاستقرار، خصوصا في المناطق المحررة من الإرهاب، والعقوبات الأميركية تضر بالمواطن العراقي أولاً، لأنها تستهدف مؤسسة اقتصادية وطنية تمول مشاريع خدمية وإنسانية".
كما لفت إلى أن "الذرائع التي ساقتها وزارة الخزانة الأميركية غير واقعية وتفتقر إلى الأدلة القانونية، وإدارة ترامب ما زالت تتعامل مع العراق بعقلية الوصاية والضغط السياسي، متجاهلة سيادة الدولة وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية والعسكرية بعيدا عن الإملاءات الخارجية".
وشدد على أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية دستورية أُقرت بقانون صادر من مجلس النواب، وأي استهداف لذراعه الاقتصادي هو استهداف لهيبة الدولة العراقية نفسها، ولهذا على الحكومة التحرك الدبلوماسي العاجل لتوضيح الموقف، والرد رسميا على هذه الإجراءات، ومنع تأثيرها على الشركات والمؤسسات العراقية المرتبطة بالمشاريع الحكومية، كما على وزارة الخارجية العراقية العمل على استدعاء المسؤولين في السفارة الأمريكية وتسليمهم مذكرة احتجاج رسمية".
تأتي هذه التصريحات عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها "شركة المهندس" الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه".
وذكرت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات "تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأمريكية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في فساد واسع النطاق داخل الاقتصاد العراقي".
وأشارت إلى أن النظام الإيراني "يعتمد على وكلائه من الميليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية".
ووفق البيان فإن هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أمريكيين، وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد.
وأضافت أن العقوبات الجديدة شملت مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكياناً اقتصادياً ضخماً مرتبطاً بالحشد الشعبي، إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية.
وطبقاً للبيان فإن "كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، أنشأت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاءً اقتصادياً لأنشطتها”.
والشركة، بحسب بيان الخزانة الأمريكية، التي يسيطر عليها القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، استغلت عقوداً حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة (بلدنا للاستثمارات الزراعية)، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني".
