كشف وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق اللواء محمد إبراهيم الدويري، اليوم السبت، تفاصيل جديدة في عملية تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بين فصائل فلسطينية وإسرائيل عام 2011.
صفقة شاليط
وفي تصريحات تلفزيونية، قال إنه كان موجودا في قطاع غزة وقت اختطاف شاليط، ضمن وفد أمني مصري مهمته الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي النهائي من قطاع غزة.
كما أشار لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن هذه المهمة امتدت إلى مهام أخرى نظرا لأن الوضع في غزة كان يستدعي القيام بالعديد من المهام.
وأضاف أن الوفد المصري لم يتفاجأ على الإطلاق من خبر عملية الاختطاف لأن الوضع في غزة كان يسمح بكل ما يمكن أن يحدث على الأرض.
وأوضح أن حماس ولجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام أصدروا البيان الأول بعد ساعات من خطف شاليط، لكن مصر علمت بالخطف قبل ذلك.
وواصل: "بعد 4 أيام من الخطف اتصل بنا، أحد قيادات حماس السياسية المخضرمة وما زال على قيد الحياة وطلب مقابلتنا وكان الكلام صراحة أن شاليط لديهم في الجناح العسكري للحركة، وطرحوا حينها أنهم مستعدين للإفراج عنه مقابل أسرى بضمانة مصرية".
وأردف: "أرسلت هذا الطلب إلى القاهرة انتظارا للتعليمات التي جاءت ببدء المفاوضات لاستطلاع مطالب حماس والتفكير في كيفية عمل اتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى حلول".
كما وذكر أن الوساطة في قضية الأسرى كانت أمرا جديدا على الوفد الأمني المصري، لكن رصيد العلاقات بكل الفصائل الفلسطينية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع ساعد في إنجاز الأمر، مضيفا أن مقر إقامة الوفد المصري كان مكانا آمنا للآخرين يلجأون إليه وقت الأزمات.
وأكد على أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في معرفة مكان شاليط، وأن حماس كانت تعمل على الأرض بشكل صحيح، وكانوا يعدون أنفسهم للمرحلة القادمة، وتمكنت من إخفاء الجندي الإسرائيلي طوال 5 سنوات و4 أشهر وأسبوع، واصفا ذلك بأنها "قدرة فائقة"، يماثل الآن فشلها (أي فشل إسرائيل) في معرفة مكان وجود الرهائن.
واستطرد: "الإسرائيليون حاولوا معي أكثر من مرة وألحوا أن أطمئنهم على صحة شاليط وأن أذهب إليه، ولكن موقفنا كان الرفض التام، ولم يكن خوفا على النفس فقد كانت البيوت بجوارنا تدمر ولم نخف، ولكن كان حرصنا على أن من الوارد أن تتم متابعتنا بشكل ما أثناء الذهاب إليه وبالتالي يقصف مكانه لذلك رفضنا وهذا الأمر ليس من شيمنا على الإطلاق".
ولفت إلى أن قضية شاليط مرت بثلاث مراحل خلال 5 سنوات ونصف تقريبا؛ "بدأت الأولى منها مباشرة عقب الخطف وانتهت عندما انقلبت حماس على السلطة، واستمرت سنة وشهرا، وهي فترة تدشين المفاوضات". .
وأضاف: "المرحلة الثانية بدأت عقب انتهاء مهمة الوفد الأمني المصري في غزة، وبدأت بعد أسابيع من انقلاب حماس وانتهت في بداية عام 2011، وهي فترة تبادل القوائم، وكانت مرحلة صعبة للغاية، بينما المرحلة الثالثة هي مرحلة إنجاز الصفقة".
وأكد أن مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة للانتقال من كونها قضية ضيقة تتعلق بالإفراج عن أسير إلى قضية أوسع تمس جوهر القضية الفلسطينية، وأنه عند حل قضية شاليط يمكن الانتقال إلى مناخ أرحب في العملية السياسية.
ونوه إلى أنه "كان من الواضح أن حماس ترفض رفضا مطلقا أن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في هذه القضية، ما يعكس مدى سوء العلاقة بين السلطة وحركة حماس كما كان مقدمة لما حدث بعد ذلك وكان القادم أسوأ لأن الانقلاب على السلطة الفلسطينية تم بعدها بنحو سنة".
