يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر أهمية منذ أكثر من عقد، وتمثل تحولاً جذرياً في السياسة الدولية تجاه دمشق.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "ذا ناشيونال"، فإن القرار يهدف إلى تخفيف العقوبات طويلة الأمد المفروضة على سوريا، وفتح الباب أمام استئناف العلاقات الدولية معها بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية.
وفي تطور لافت، أبدت الصين موافقتها على عملية الشطب، ما يعكس لحظة نادرة من التوافق بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وقد تم تداول مسودة القرار، التي صاغتها الولايات المتحدة، بين أعضاء المجلس الـ15 بتاريخ 9 أكتوبر الجاري.
القرار، في حال اعتماده، سيسمح بتدفق الأصول المالية والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية، ويُعد خطوة تمهيدية نحو إعادة دمج دمشق في النظام الدولي، مع الحفاظ على الضغط على الجماعات المسلحة المصنفة كـ"إرهابية".
وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة إلى التحدي المزدوج الذي تواجهه السياسة الدولية، من إعادة إشراك حكومة كانت معزولة، مع ضمان استمرار مكافحة التنظيمات المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة"، ومنع أي دعم لها من قبل أطراف سورية.
كما ينص مشروع القرار على تخفيف القيود المفروضة على نقل الأسلحة، بما يسمح – تحت إشراف الأمم المتحدة – بتوفير معدات وخبرات تقنية لأغراض دقيقة، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية، وإزالة الألغام، وهي خطوات يعتبرها دبلوماسيون ضرورية لإعادة إعمار البنية التحتية وتهيئة الظروف لعودة النازحين السوريين.
ورغم هذا الانفتاح، ستظل "هيئة تحرير الشام"، التي تُعد أحد أبرز مكونات حكومة الشرع، خاضعة للعقوبات الدولية، ما يعكس استمرار الحذر الدولي تجاه بعض الفاعلين داخل سوريا.
