صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه يتوقع تنفيذ قانون الخدمة العسكرية الجديد وفق الجدول الزمني المحدد وذلك رغم الخلاف الدائر حول هذا القانون.
تصريحات وزير الدفاع الألماني
وقال بيستوريوس على هامش اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء:" لا يزال الهدف يتمثل في دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير".
كما أعرب عن اعتقاده بأن الأمر "أقل درامية بكثير مما يُصوَّر حاليًا"، ورأى أنه لم يحدث شيء سوى تضييع أسبوع وأنه سيتم التشاور حول القانون بشكل طبيعي تماما.
وحول إلغاء مؤتمر صحفي مشترك بين طرفي الائتلاف الحاكم وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه بيستوريوس) حيث كان من المفترض أن يُعرض فيه تفاصيل عن اتفاق حول نموذج معدل للخدمة العسكرية، قال بيستوريوس إنه كان يريد بصفته الوزير المختص أن يوضح أن لديه تحفظات كبيرة حيال أمور بعينها.
وأردف: "نعم، وصفت الاتفاق بأنه تسوية فاسدة، لكنني لم أهاجم أحدًا بشكل شخصي"، وأكد أنه رغم تحفظه على مقترح الاتحاد المسيحي باستخدام نظام القرعة لاختيار المجندين، فإنه لن يعترض عليه.
وأوضح أن نقده كان موجهًا إلى قضايا أخرى، وأردف أن نقده يتعلق "بعملية الفحص التجنيدي على مستوى البلاد، والتي أحتاجها ببساطة للتأكد من الجاهزية القتالية ولإمكانية استدعاء الأفراد في حالة الطوارئ".
كما أشار إلى أن هذا الإجراء مدرج في مشروع القانون ومُتفق عليه داخل الحكومة، مضيفًا أنه سيجري نقاشا حول الإبقاء على هذا البند كما هو.
يشار إلى أن الاتفاق المبدئي الذي كان توصل إليه مفاوضو طرفي الائتلاف لم يحظ بموافقة داخل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، ويُعْتَقَد أن بيستوريوس كان من المعارضين لهذا الاتفاق.
