في مؤشر جديد على تمسك طهران بموقفها من الجزر الإماراتية التي تحتلها، أكد نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، اليوم السبت، ضرورة "توطين الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي"، في إشارة واضحة إلى جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تسيطر عليها إيران منذ عام 1971 وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، رغم اعتراضات الإمارات ومجلس التعاون الخليجي.
وقال العميد راستي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "تحقيق هدف التوطين يتطلب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر"، معتبرًا أن تعزيز الوجود المدني والدائم فيها يمثل أولوية وطنية في ظل التطورات الجارية في المنطقة.
توطين لأغراض استراتيجية
وأضاف المسؤول العسكري أن "منح حوافز للمقيمين الدائمين ونقل مزيد من السكان إليها بات أمرًا ملحًا لتعزيز الحضور الإيراني الفعلي على الأرض"، مشددًا على أن الجزر تمثل "جزءًا حيويًا من الأمن القومي الإيراني، ولا يمكن القبول بأي مساس بسيادتها".
وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من تصاعد النشاطات العسكرية الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز، وسط تلويح متكرر من الحرس الثوري بالرد الحازم على أي محاولة تهديد أو تدخل خارجي.
خلاف تاريخي متجدد
تعود جذور الخلاف حول الجزر الثلاث إلى ما قبل انسحاب القوات البريطانية من الخليج عام 1971، حين فرضت إيران سيطرتها عليها عشية قيام دولة الإمارات. ومنذ ذلك الحين، تؤكد أبو ظبي سيادتها على الجزر الثلاث وتدعو إلى حل النزاع عبر المفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولي، بينما ترفض طهران أي نقاش حول سيادتها، وتعتبر المسألة "منتهية وغير قابلة للتفاوض".
ويرى مراقبون أن دعوة العميد راستي إلى "توطين" الجزر تحمل أبعادًا تتجاوز البعد السكاني، إذ تعكس رغبة طهران في تكريس أمر واقع جديد على الأرض يعزز موقفها القانوني والسياسي في أي نزاع مستقبلي، ويحول هذه الجزر إلى نقاط تمركز سكاني وعسكري دائمة في قلب واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
