تشترط إسرائيل على الولايات المتحدة عدم البدء في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة قبل أن تُظهر حركة “حماس” استعدادها لتسليم أسلحتها، وذلك في إطار مناقشات تجري بين مسؤولين إسرائيليين وممثلين عن الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين، من بينهم مصر وقطر وتركيا.
وتتناول المحادثات أيضًا مسألة السيطرة على أنفاق التهريب في قطاع غزة، حيث تطالب إسرائيل بإغلاق جميع الأنفاق الواقعة داخل القطاع وتلك الممتدة خارجه، على أن يتم ذلك تحت إشرافها الكامل.
كما يجري بحث إمكانية نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في المنطقة للمساعدة في حفظ الاستقرار ومراقبة تنفيذ أي اتفاقات مستقبلية، مع ترشيحات تشمل دولًا مثل مصر وأذربيجان وتركيا وإندونيسيا.
في المقابل، تتحدث تقارير عن مشاركة غير معلنة لحركة “حماس” في مشاورات تشكيل حكومة تكنوقراط مستقبلية في غزة، رغم نفي الحركة المتكرر نيتها المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في الحركة محمد نزال، في تصريح لوكالة “رويترز”، إن “حماس” تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بشأن مسألة نزع السلاح.
وأضاف نزال أن الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار يمتد حتى خمس سنوات بهدف إعادة إعمار القطاع، شريطة تقديم ضمانات حول مستقبل غزة ومنح الشعب الفلسطيني “أفقًا وأملًا” نحو إقامة دولة مستقلة
