الانتخابات النيابية في ربيع 2026 من دون أن تلوح في الأفق حتى الساعة بوادر انفراجة تدعو للتفاؤل بفتح الأبواب لإخراج قانون الانتخاب من التأزم الذي يحاصره مع تصاعد وتيرة الخلاف حول اقتراع اللبنانيين في الاغتراب، ما يبقي الآمال معقودة على تدخّل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لتحريره من الأسر بتسوية تضع الاستحقاق النيابي على نار حامية؛ لأن هناك استحالة لترحيله في ظل الضغوط الدولية الرامية لإنجازه في موعده بوصفه ممراً إلزامياً لإعادة تشكيل السلطة.
ومع أن السجال حول اقتراع المغتربين بلغ ذروته، بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام على خلفية أن الأول يدعو الحكومة لإصدار مراسيم تطبيقية لتمثيل الاغتراب اللبناني بست مقاعد نيابية، مصرّاً على الإبقاء على القانون النافذ، في مقابل إصرار الثاني على أن تصدر هذه المراسيم عن البرلمان في جلسة تشريعية خاصة، بذريعة أن الصلاحية في هذا المجال من اختصاصه.
ويتجاوز الخلاف حول اقتراع المغتربين الشكل إلى المضمون، ويدور بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر من جهة بإصرارهما على استحداث 6 مقاعد لتمثيل المغتربين، توزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في مقابل تمسك خصومهما بمطلب اقتراع المغتربين لـ128 نائباً من مقر إقامتهم بحسب قيودهم الشخصية في لوائح الشطب.
